أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنّ نتائج الانتخابات مطابقة لصناديق الاقتراع، مؤكدةً أن المحكمة الاتحادية وحدها تملك صلاحية إلغاء أيّ نتائج.

كما أعلنت أن الهيئة القضائية ستنظر في الطعون خلال عشرة أيام.

وكانت المفوضية قد أعلنت في 19 أيار/ مايو الماضي النتائج النهائية للانتخابات النيابية، مشيرة إلى تصدّر تحالف "سائرون" بقيادة السيد مقتدى الصدر بـ54 مقعداً، يليه تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري الذي حصد 47 مقعداً، ثم تحالف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي حصد 42 مقعداً.

وفي السياق، أكد مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الحسم في الخلافات حول نتائج الانتخابات هو من شأن المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن "كل المعطيات تقدم للمحكمة الاتحادية العليا وهي المسؤولة عن المصادقة على نتائج الانتخابات".

وفي لقاء له مع قناة "الميادين" أكد ثقته بالمحكمة الاتحادية العليا ورئيسها داعياً جميع الكتل السياسية إلى القبول بقرار المحكمة الاتحادية.

وأضاف الفياض أن من واجب الحكومة العراقية أن تعرض معطيات الانتخابات بأمانة، مشدداً على أن الحوار لتشكيل الحكومة ليس صراعا بين طرفين وأن الحكومة المقبلة يجب أن تكون ذات تمثيل واسع.

وكان قد صوت البرلمان العراقي في جلسة استثنائية على قرار نيابي يدعو الجهات المختصة ومنها مفوضية الانتخابات، إلى اتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعمليه الانتخابية.

ويتضمن القرار إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، ويدعو إلى اعتماد العد والفرز اليدويين بما يقل عن عشرة في المئة من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية.

وأمس الخميس أصدر كل من ائتلاف الوطنية والقرار وعابرون، بياناً قاموا بالرد فيه على مفوضية الانتخابات مؤكدين حصول خروقات فادحة في الأنبار.