نزل آلاف الأردنيين إلى الشوارع في معظم المدن للّيلة الثانية، احتجاجا على رفع أسعار المحروقات والكهرباء ومشروع قانون ضريبة الدخل.
وطالب المحتجون بإسقاط الحكومة التي يرأسها هاني الملقي، وتخفيض الأسعار، وإسقاط مجلس النواب، إضافة إلى التأكيد على المطلب الأساس، وهو سحب مشروع قانون الضريبة.
ولم يفلح التدخل الملكي صباح الجمعة بوقف قرار رفع أسعار المحروقات، في تهدئة الشارع، إذ اتسعت رقعة المظاهرات والاحتجاجات، لتشمل كافة مناطق المملكة، ومدنها.
ولليوم الثاني، احتشد جمع غفير من المواطنين أمام مبنى رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع بالعاصمة عمان، فيما تدخلت الأجهزة الأمنية لفض الاعتصام الكبير بشكل جزئي.
وأغلق محتجون الشوارع في مدن رئيسية بالإطارات المشتعلة، بما فيها طريق المطار الدولي، كما وتحدثت مواقع إعلامية عن وقوع حالات إغماء في صفوف المحتجين بمناطق مختلفة، جراء التدافع مع قوات الأمن.
وأعلنت الحكومة الاردنية ان إلغاء القرار سوف يكبد خزينة الدولة 16 مليون دينار خلال شهر حزيران/ يونيو الحالي، وهو ما يعني أنها ماضية بتنفيذه، ولكن التأجيل لمدة شهر واحد فقط.
وكانت الاحتجاجات في الأردن بدأت بإضراب عام دعت له النقابات المهنية يوم الأربعاء، وسجل مشاركة واسعة، وذلك احتجاجا على مشروع قانون مقترح لضريبة الدخل، وهو القانون الذي رفضته النقابات، ورفضت الحكومة سحبه من البرلمان، وفي حال إقراره برلمانيا فسوف يصبح ملزما لكل الأردنيين.
من جهت اخرى وقع أكثر من 70 نائبا على مذكرة لرد مشروع قانون الضريبة.