أعلن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان أن "المجلس تلقى سبعة عشر طعنا في الانتخابات النيابية التي جرت في 6 أيار/مايو المنصرم، بعضها تناول الانتخابات في الدائرة بأكملها، والبعض الآخر وجه ضد مرشح فائز تحديدا"، لافتًا إلى أن "عدد المطعون في نيابتهم بلغ الأربعين".

وفي مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس، أكد سليمان أن "مهمة المجلس الدستوري في النظر في الطعون الانتخابية تشمل صحة الانتخابات نظرا لما لها من أهمية في التعبير الصادق عن إرادة الشعب في اختيار ممثليه الذين يمارسون السلطة نيابة عنه"، وأضاف "لذلك سنتعامل مع الطعون التي قدمت بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، ونحن بانتظار التقرير الذي تضعه هيئة الإشراف على الانتخابات، وسنتوسع في التحقيقات إلى أبعد حدود بغية إجلاء الحقيقة".

وبغية تصحيح نتائج الانتخابات، قال سليمان "إذا كان هناك مخالفات تستوجب إعادة جمع الأصوات وإعادة تحديد الحاصل الانتخابي وإعادة تصنيف المرشحين وفق ما ناله كل منهم من الأصوات التفضيلية، فسنقوم بكل ذلك بالتأكيد".

سليمان أوضح الآلية التي يعتمدها المجلس الدستوري في النظر في الطعون الناجمة عن الانتخابات النيابية، وهي تتلخص بعدد من الخطوات أولها تبليغ الطعن بالطرق الإدارية إلى رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية، على أن يكون لكل من الطاعن والمطعون بنيابته الاستعانة بمحام أمام المجلس الدستوري.

ولفت سليمان إلى واجب وزارة الداخلية في تزويد المجلس الدستوري بجميع المحاضر والمستندات والمعلومات المتوافرة لديها لتمكينه من إجراء التحقيقات اللازمة، موضحا أنه "عندما يمارس المجلس الدستوري صلاحياته للبت بالطعن في صحة الانتخابات النيابية يتمتع إما مجتمعا أو بواسطة العضو الذي ينتدبه بسلطة قاضي التحقيق باستثناء إصدار مذكرات التوقيف".

وفيما أشار سليمان الى ان المجلس الدستوري يعلن بقراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها قال "في هذه الحالة الأخيرة يحق له إما إلغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وإبطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة، أو إبطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الإبطال".

وشدد سليمان على أن "القاعدة المعتمدة في المحاكم والمجالس الدستورية عند النظر في صحة الانتخابات، تتلخص بتحديد حجم المخالفات ومدى تأثيرها على النتائج، فلا يجوز إبطال نيابة نائب منتخب إلا إذا كان هناك أسباب جدية تستوجب الإبطال، ولا يمكن التعامل بخفة مع هذا الموضوع لأنه ينبغي احترام إرادة الناخبين وخياراتهم، وليس مجرد مخالفة أو مخالفات طفيفة تؤدي الى الإبطال".

وختم "لن نتباطأ في دراسة الطعون والبت بها، وفي الوقت نفسه لن نتسرع في اتخاذ القرارات بشأنها، فالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا كبيرة وخطيرة، وسنؤدي واجبنا بكل أمانة وإخلاص وعلى أكمل وجه خدمة لمصلحة البلاد العليا وصونا للدستور".