استنكر التيار الوطني الحر اعمال طمر مدينة اثرية لاعادة بناء مخيم نهر البارد والمواقف التي تصدر والتي تضع التيار في مرمى سهام التجريح حيث كان العماد ميشال عون قد قدم اعتراضا على قرار اتخذه مجلس الوزراء بصورة مخالفة للقانون ولمصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني من جهة تاريخهما وتراثهما المشترك .
وكان رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني خليل مكاوي قد صرح بعد زيارته السنيورة في الثلاثين من الشهر المنصرم، بأن قرار حكومة السنيورة بطمر الآثار في تلّ البارد، وتعاملها الراهن مع تطورات هذه القضية إنما ينطلقان من "مصلحة الدولة العليا" و"الحفاظ على السلم الأهلي" و"الأمن" و"ترسيخ الاستقرار في تلك المنطقة" و"تجنيب البلاد أي تحرّك يخلّ بالأمن والسلم الأهلي".
ولفتت لجنة الدراسات في التيار الوطني الحر نظر المسؤولين الفلسطينيين بملف اعمار مخيم البارد ان المخطط التوجيهي الذي يستندون اليه في انتقادهم العماد عون، إنما هو مخالف لقانون الآثار اللبناني، لا سيما المادة 18 منه، وبالتالي فليس من الممكن الاستناد اليه لأنه في حكم الملغى وغير الموجود. واضافت الى ان التقرير الذي وضعته اللجنة الفنية المختصة عن واقع الآثار في تل البارد، بالاضافة الى الكتاب الذي أرسله المدير العام للآثار الى وزير الثقافة، إنما يطالب كل منهما بوقف الأعمال الجارية والكشف عن الآثار التي تدل بوضوح على معالم المدينة الرومانية أورتوزيا.

المحرر المحلي + وكالات