سلطت الصحف اللبنانية الضوء على ملفات اقليمية ومحلية عدة ابرزها صدور مرسوم التجنيس الصادر عن رئيس الجمهورية والذي اثار جدلا واسعا كما اشارت الصحف الى تأليف الحكومة الجديدة بانتظار الرئيس المكلف سعد الحريري.

الأخبار: الدولة تعترف بتجنيس مشبوهين

وحول ما تقدم، تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت “لم تعد القضية قضية تكهّنات وتسريبات. حسمتها وزارة الداخلية في بيان رسمي: «التحقيقات الأوّلية التي قامت بها وزارة الداخلية أظهرت أنّ عدداً من الأسماء تدور حولها شبهات أمنية وقضائية. ويتم حالياً التدقيق بمدى دقّة هذه المعلومات، من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام». الحديث هنا عن أسماء عدد ممن شملتهم «مكرمة» الدولة اللبنانية، فمنحتهم جنسيتها.

وتابعت الصحيفة الى ان بيان الداخلية لم يقل إن الوزارة اكتشفت وجود الشبهات بعد صدور المرسوم. المفاجأة أن هذه النتيجة توصلت إليها الأجهزة الأمنية في مرحلة إعداد المرسوم، عندما لم تكن لوائح الأسماء قد تحوّلت بعد إلى «مشروع مرسوم». ففرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تولى إعداد تقارير بالأسماء التي أرسلتها إليه وزارة الداخلية. وتبيّن، بعد التدقيق في السجلات اللبنانية (النشرة القضائية)، وفي ملفات الانتربول، وجود شبهات ودعاوى قضائية بحق بعض المقترحين للتجنيس. وبعد ذلك، أرسلت «الداخلية» نتيجة التدقيق الأمني إلى رئاستي الجمهورية والحكومة.

أحد «المشبوهين»، على سبيل المثال لا الحصر، وهو من حصة رئيس الحكومة سعد الحريري، مطلوب للانتربول. يعني ذلك أن هذا «اللبناني الجديد»، في حال بقي اسمه وارداً في المرسوم الذي نشرته الوزارة أمس، لن يكون قادراً على مغادرة لبنان. ولم يوضح أحد سبب اقتراح تجنيس شخص بهذه المواصفات، وما هي الخدمات الجليلة التي قدمها للبلاد لمنحه هذه المكافأة. وبالتأكيد، لن يُفتح تحقيق لمعرفة من المسؤول عن دس اسم مطلوب للانتربول في لائحة رئيس الحكومة. الأمر لا يقتصر على السرايا الحكومية، ولا على مطلوب واحد. فبعض المشمولين بالشبهات التي تحدّث عنها بيان «الداخلية» يتوزعون على لوائح أخرى، ووجدت أسماؤهم طريقها إلى المرسوم. وتلفت مصادر متابعة للملف إلى أن المراجع المعنية كانت تعلم بوجود شبهات حول بعض الأسماء، لكنها تمسّكت بالذين اقترحتهم، على قاعدة أن الآخرين أيضاً اقترحوا مشبوهين!

واشارت مصادر «الداخلية» للجريدة قالت إن إصدار البيان تم بالتنسيق بين الوزير نهاد المشنوق والرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. لكن يبدو جلياً أن المشنوق أراد رفع المسؤولية عن نفسه، من خلال الإشارة إلى أن الرئيسين سعد الحريري وميشال عون كانا يعرفان بوجود «مشبوهين» في مشروع المرسوم.

وتابعت الصحيفة ما هي الخطوة التالية؟ المديرية العامة للأمن العام بدأت دراسة الملفات. سلّمتها وزارة الداخلية التقارير التي أعدها فرع المعلومات. لكن «الأمن العام» لن يكتفي بالمعلومات الموجودة في التقارير، إذ إن «الفرع» لم يتسلّم ملفات التجنيس كاملة، وبالتالي، لم يكن في حوزته معلومات كافية عن المقترح تجنيسهم للتدقيق بخلفياتهم بصورة وافية، فضلاً عن أنه كان محكوماً بوقت قصير. أما الأمن العام، وبعد نشر المرسوم، وإحالة الملفات كاملة عليه، فـ«سيأخذ وقته» في التدقيق، ويمكنه مراسلة أجهزة استخبارات خارجية إن لزم الأمر.

وختمت الأخبار بعد انتهاء التدقيق، تجزم مصادر معنية، سيُصار إلى إعادة النظر بالمرسوم، وإسقاط اسم كل من تثبت الشبهات بحقه. وتلفت المصادر إلى إمكان إصدار مرسوم جديد، لإبطال المرسوم الصادر، أو لتعديله، في حال توافق الرئيسان عون والحريري على ذلك.

الجمهورية: بقي التأليف.. والجميع ينتظرون حراك الحريري

وعلى خط التأليف، لم يطرأ أيّ جديد ملموس بعد، ولكن بدا أنّ الجميع في انتظار خطوات الرئيس المكلف، وفي مقدّم المنتظرين تكتّل «لبنان القوي» الذي يترقّب حركة الحريري في اتّجاه رئيس الجمهورية للبحث معه في مشروع التشكيلة الوزارية وإطلاق مسيرة التأليف.

وعلمت «الجمهورية» أنّ الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله سيتناول الموضوع الحكومي في الكلمة التي سيلقيها عصر اليوم لمناسبة «يوم القدس العالمي»، وسيدعو الرئيس المكلف الى الإسراع في تأليف الحكومة. كذلك سيتحدّث عن القضية الفلسطينية ومسيرات العودة، وسيتطرّق الى الاوضاع في الجنوب السوري، فضلاً عن قضية ترسيم الحدود في ضوء التطوّرات الاخيرة التي طرأت عليها.

وعشية إطلالة السيّد نصرالله، قال رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيّد هاشم صفي الدين: «لم يثبت لدينا حتى الآن أنّ هناك عوائق مهمّة وأساسية تدفع في اتّجاه تعليق عمل تأليف الحكومة. هذه مخاوف سياسية مشروعة ومقبولة، لكن على مستوى الوقائع يبدو أنّ الأمور ستسير بوتيرة جيّدة وسريعة، وهذا ما نتمنّاه ونسعى اليه وما يسعى اليه معظم السياسيين في البلد. أمّا أنّ هناك نيات أميركية وخليجية لتعليق الوضعِ السياسي في لبنان، فهذا تحليل له مكان، لكن لا نعتقد أنّ الأميركي والسعودي يمكنهما أن يعطّلا الحياة السياسية في لبنان. هما عملا على التأثير على الوضع السياسي قبل الانتخابات وخلالها وبعدها، لكنّهما غير قادرين على تعليق الوضع السياسي برُمته، لأنّ هناك مستلزماتٍ ومتطلبات ملِحّة لجميع اللبنانيين، فإن أرادا أن يواجها فريقاً فسيكونان في مواجهة جميع اللبنانيين. وأعتقد أنّ الإرادة الموجودة لدى اللبنانيين هي إرادة تأليف الحكومة سريعاً من أجل القيام بواجبها في معالجة المشكلات التي يستفيد اللبنانيون من معالجتها».

قائد الجيش

أمنياً، أكّد قائد الجيش العماد جوزف عون «أنّ الاستقرار في البلاد هو اليوم أفضل من أيّ وقتٍ مضى، وذلك بفضل الدقّة والاحتراف في تنفيذ المهمّات لدى الوحدات العسكرية المنتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية. وخلال تفقّدِه قيادة «لواء الدعم» في الريحانية ولواء المشاة الثالث وفوج الحدود البرّية الثالث، المنتشرَين في منطقة البقاع الغربي، دعا عون الوحدات العسكرية إلى تكثيف التدابير الأمنية لحماية المواطنين، وإلى مزيد من الجهوزية والاستعداد للتصدّي للعابثين بالأمن.

اللواء: عودة النازحين

من ناحية اخرى دعا وزير الخارجية جبران باسيل في كلمة خلال افطار بدعوة من «التيار الوطني الحر» في البترون، الى «الاسراع في تشكيل الحكومة»، مؤكدا «ألاّ مبرر للتأخير فلا فيتو على أحد بل تمثيل المكونات».

ولفت الى «اننا استقبلنا اكبر شعب نازح هو الشعب السوري الجار والشقيق ومحبتنا له تقول بأن وقت العودة حان فظروفها تأمنت ولا مانع من تحقيقها الا ارادة دولية، معلناً عن تصميمه على كسر الارادة الدولية بمنع عودة النازحين السوريين». مشددا على ان «ليس من مسؤوليتنا تأمين مصالح مجتمع دولي يعمل ضد عودة النازحين»، كاشفا عن إرسال «بعثة تحققت من قيام مفوضية اللاجئين بتخويف النازحين الراغبين بالعودة طوعا ووثقنا المعلومات وهناك شهود».

وأوضح باسيل أن الاجراءات بحق مفوضية اللاجئين تبدأ اليوم وستكون تصاعدية وصولا الى اقصى ما يمكن ان يقوم به لبنان السيد في حق منظمة تعمل ضد سياسته القائمة على منع التوطين وتحقيق عودة النازحين الى ارضهم.

اما مفوضية اللاجئين، فردت على اتهام الخارجية لها بتعطيل عودة النازحين ، موضحة انها «تحترم قرار اللاجئ الحر بالعودة إلى دياره، مشيرة إلى انه «عندما يعبّر اللاجئون عن نية العودة، تتحقق المفوضية مما إذا كانت لديهم معلومات عن المكان الذي سيعودون إليه، وإذا ما كانوا يملكون الوثائق اللازمة (الميلاد، الزواج، الوفاة، السجلات المدرسية) التي تثبت أن مثل هذه الحوادث وقعت في المنفى، بهدف مساعدتهم على الحصول عليها، وإعادة تأسيس حياتهم والاستقرار في ديارهم والوصول إلى الخدمات كافة»، مضيفة أن «المقابلات التي تجريها المنظمة تسمح بمتابعة أوضاع النازحين حتى بعد عودتهم الى ديارهم»، مشيرة الى أن «هذا العمل يشكل مسؤولية عالمية تتحملها المفوضية وفق معايير دولية موحدة، في جميع البلدان المضيفة للاجئين».

وإذ اشارت إلى ان «المفوضية تحترم سياسة الحكومة اللبنانية القائمة على أن الاندماج ليس خيارا للاجئين في لبنان، أكدت أنها «لا تعمل على إدماج اللاجئين في المجتمع اللبناني»، مشددة على أن «هدفها يتمثل في إيجاد حلول مستدامة للاجئين خارج لبنان، كإعادة توطين في بلد ثالث، أو العودة إلى وطنهم وفق ما تنص عليه المعايير الدولية، وهذه السياسة انتهجتها المنظمة على عقود ساعدت خلالها أكثر من 40 مليون لاجئ على العودة إلى ديارهم».