أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أن بلاده قررت إغلاق 7 مساجد في البلاد وترحيل عشرات الأئمة المسلمين، في إطار ما أسماه "مكافحة الإسلام السياسي"، وهي الخطوة نالت استنكارا تركيا.

واشار كورتس خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة مع نائبه اليميني المتطرف هاينز كريستيان ستراتش ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي جيرنوت بلوميل ووزير الداخلية هربرت كيكل، إلى استكمال دائرة الثقافة ووزارة الداخلية تحقيقاتها بشأن بعض المساجد والجمعيات الموجودة في النمسا، ضمن إجراءات "مكافحة الإسلام السياسي".

وقال إنهم قرروا بناء على نتائج تلك التحقيقات، حظر أنشطة 7 مساجد وترحيل عدد كبير من الأئمة بدعوى أنهم ممولون من دول أخرى.

بدوره، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، الذي تتبع إليه دائرة الثقافة، إن "6 من المساجد المشمولة في القرار، تابعة إلى "الجمعية الثقافية العربية" التي تتبنى "الرؤية السلفية".

وأضاف أن المسجد السابع تابع للأتراك، وأُغلق بدعوى نشره "القومية التركية" وممارسة أنشطة غير مصرح بها من قبل "الجماعة الإسلامية النمساوية" التي تمثل رسميا مسلمي البلاد.

من جهته، قال وزير الداخلية النمساوي إن قانون الإسلام الذي صدر في النمسا عام 2015، يحظر تمويل الأئمة من الدول الأخرى، وأنه سيتم إلغاء تصاريح إقامة الأئمة الذين يحصلون على رواتبهم من الخارج، ورفض طلبات الذين تقدموا لتمديد تصاريحهم.

وأوضح كيكل أنهم بدأوا بإلغاء تصاريح إقامة نحو 60 إماما يعملون ضمن الاتحاد التركي النمساوي للثقافة الإسلامية والتضامن الاجتماعي، بدعوى حصولهم على تمويل من الخارج.

ولفت إلى وجود 11 إمامًا تقدموا بطلب لتمديد تصاريح الإقامة، مبينا أنه تم إلغاء تأشيرة اثنين منهم.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في تصريح صحفي، إن "إغلاق 7 مساجد في النمسا وترحيل أئمة بحجج واهية هو أحد نتائج الموجة العنصرية الشعبوية المناهضة للإسلام".

وأضاف في تغريدة على موقع تويتر" أن الهدف من إغلاق المساجد تحقيق مكسب سياسي من خلال إقصاء التجمعات الإسلامية هناك، معتبرا أن الموقف الإيديولوجي الذي تتبناه الحكومة النمساوية يخالف معايير القانون العالمي، وسياسات الاندماج الاجتماعي، وقانون الأقليات، فضلا عن أخلاقيات العيش معا.