أكد رئيس الجمعية الإسلامية النمساوية إبراهيم أولغون أن جمعيته ماضية في اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار الحكومة بإغلاق عدد من المساجد وإبعاد 40 إماما على الأقل.

وأوضح أولغون في بيان أصدره أن الحكومة لم تبلغ الجمعية مسبقا بشأن الإجراءات التي اتخذتها. معتبرًا أن هذه "إهانة للمسلمين في النمسا".

وأضاف أن "الجمعية لم تُبلغ حتى الآن بوجود اتهامات محددة قادت إلى قرار الحكومة، واصفا خطوة الحكومة النمساوية بأنها قاسية ويجب أن لا تبنى على مجرد تخمينات، وأنها باشرت في التحقيق بشأن المساجد التي شملها القرار".

وحذر أولغون من أن "هذه الإجراءات أضعفت البنى الرسمية للمجتمع المسلم في النمسا و"لم تعد ملائمة لمكافحة الإسلام السياسي"،مشدداً على القول "لا نسمح بأن يعامل المسلمون في إطار من الشك العام".

كما أشار إلى أن "كل مساجدنا وأعضاء مجالسها يتبعون "كل أحكام القانون النمساوي التي تتعلق بالإسلام".

وكان المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، أعلن قرار حكومته بإغلاق مساجد وإبعاد عدد من الأئمة الأسبوع الماضي قائلا إنه يأتي في سياق حملة ضد "الإسلام السياسي".

وفي سياق متصل تعمل السلطات النمساوية بالتعاون مع منظمة إسلامية تدعى الجمعية الدينية الإسلامية في النمسا لتحديد المساجد والأئمة الذين يشك نشرهم أفكارا إسلامية متطرفة أو لهم صلات بجماعات قومية.