جدد رئيس الوزراء الأردني المكلف تشكيل الحكومة عمر الرزاز التأكيد على أن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، لإعادة النظر في مضمونه، موضحا أنه لم يُدرس بالقدر الكافي قبل إقراره.

وأوضح الرزاز خلال لقائه ممثلي الأحزاب الأردنية اليوم أن "الهدف الأساسي للقانون يجب أن يعالج التهرب الضريبي دون المساس بحقوق المواطنين"، موضحًا أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة.

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكنها أن تعوِّض الأردن عن الكفاءات الداخلية، مشيدًا في الوقت نفسه بالأجهزة الأمنية التي تعاملت مع الاحتجاجات الشعبية "بنضج كامل".

الجدير بالذكر أن عدة مدن أردنية شهدت مؤخرًا اندلاع احتجاجات شعبية كبيرة عقب إعلان الحكومة الأردنية المقالة زيادة أسعار المحروقات، وتطبيق قانون ضريبة الدخل.

وقد أسفرت الاحتجاجات عن استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.