قررت الحكومة المصرية رفع أسعار المحروقات وغاز الطهي، اعتبارًا من اليوم السبت.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء أقرَّ زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، مضيفة أن الأسعار الجديدة هي بالنسبة للبوتاجاز المنزلي 50 جنيهًا للأسطوانة والتجاري 100 جنيه الأسطوانة.

وبالنسبة للبنزين 95 سيُصبِح 7.75 جنيه للتر وبنزين 92 سيُصبِح 6.75 للتر وبنزين 80 سيُصبِح 5.50 للتر.

وذكرت الوزارة أنه بالنسبة الكيروسين فسيصبح 5.5 جنيه للتر والسولار 5.5 جنيه لتر وبالنسبة للمازوت فقد تقرر ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت وباقي الصناعات" 3500 جنيه للطن.

وكانت مصر قد قررت رفع أسعار الكهرباء والمياه في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيًا بحلول عام 2022 من أجل تخفيض عجز الموازنة، وتوجيه موارد الدولة نحو تحسين خدمات التعليم والصحة والخدمات الأخرى.

وقالت وزارة البترول المصرية إنه من المقدر أن يزيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي إلى 125 مليار جنيه نهاية 2017-2018 من 110.148 مليار جنيه مستهدفة.

من جهته، برّر وزير البترول المصري طارق الملا القرار بالقول إن تحريك أسعار الوقود سيوفر للدولة 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو، وفق ما قال لوكالة "رويترز"، مضيفًا إن "دعم المواد البترولية في موازنة 2018-2019 كان مقدرًا بنحو 139 مليار جنيه وسيتقلّص الآن إلى 89 مليارًا"،  وأشار الى أن "تحريك أسعار الوقود سيساهم في ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو خمسة بالمئة".

ورفعت مصر اليوم أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.5 بالمئة و50.6 بالمئة في سياق برنامج إصلاح اقتصادي لمدة 3 سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويًا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفّزة للاستثمار.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي.