ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية أن 17 قياديًا في جهاز الحرس البحري التونسي أُقيلوا من مناصبهم بعد غرق مركب لمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة.

وأفادت الصحيفة أن حادثة قرقنة، كشفت عن وجود نقاط ضعف أدت الى التساهل مع المهربين، مشيرة إلى أن القياديين المقالين لم يقوموا بإصلاحات في جهاز الحرس البحري بشأن طريقة تعقّب المهربين والهجرة غير الشرعية.

ووفق مصادر أمنية تحدّثت للصحيفة، فإن الإقالات أتت عقب زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى جزيرة قرقنة في وقت سابق وتقييمه للوضع الأمني هناك.

وفي الثالث من شهر حزيران/يونيو الجاري، غرق 80 مهاجرًا غير شرعي في مركب كان يقلّ قرابة 180 شخصًا على بعد أميال من سواحل الجزيرة، وهي إحدى المنصات الرئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أقرب نقطة من السواحل الايطالية بجزيرة صقلية.

وهذه أكبر كارثة تشهدها عمليات الهجرة غير الشرعية عبر سواحل تونس.

وأقيل وزير الداخلية لطفي براهم من منصبه في السادس من الشهر الجاري ضمن حملة شملت لاحقًا نحو 100 قيادي وعنصر أمني في مناصب حساسة.