في سياق دفاعها المستميت عن الكيان الصهيوني في المحافل الدولية على الرغم من كل الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، أعلنت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي انسحاب بلادها من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته أمس مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قالت هايلي إن "الانسحاب جاء بعدما لم تتحلّ أية دول أخرى بالشجاعة للانضمام إلى معركتنا من أجل إصلاح المجلس المنافق والأناني والمستهزء بحقوق الإنسان"، على حد تعبيرها.

وادعت هايلي أن الانسحاب لا يعدّ تراجعًا عن التزامات واشنطن بشأن حقوق الإنسان.

وكان موقع "والاه" الصهيوني قد نقل في وقت سابق عن مسؤول أميركي بارز، أن الولايات المتحدة الأميركية ستعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد ما أسماه "موقف الأمم المتحدة المتحيز تجاه "إسرائيل""، وأضاف الموقع أن "الولايات المتحدة أدارت مفاوضات مع الأمم المتحدة دون جدوى، ما دعا الجانب الأميركي إلى اتخاذ هذا الموقف".

كما وأبلغت هيلي المجلس علنا العام الماضي بأن واشنطن ستراجع عضويتها وربما تنسحب من المجلس ما لم يتوقف "الانحياز المزمن ضد "إسرائيل""، على حدّ تعبيرها.

وجاء قرار الولايات المتحدة على خلفية اتهام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمجلس حقوق الإنسان بأنه ينتهج "الانحياز المعادي لـ"إسرائيل" وشن حملة ممنهجة ضدها"، وفق زعمها.

وفي أولى ردود الفعل على الانسحاب الأميركي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان رسمي إنه "يفضل بشدة بقاء الولايات المتحدة في المجلس"، فيما وصف مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد بن الحسين الموقف الأميركي بالـ"مخيب للآمال".

الرئيس الحالي لمجلس لحقوق الإنسان السفير السلوفيني فوييسلاف سوك قال إن "المجلس هو الجهة الوحيدة التي تستجيب لقضايا وحالات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم"، وتناول الانسحاب الأميركي قائلًا "من الضروري أن نحافظ على المجلس، وأن يكون قويًا ونشطًا".

من ناحيته، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون "إن القرار مؤسف"، معتبرا أنه "في حين أن الإصلاحات ضرورية، فإن مجلس حقوق الإنسان هو كيان مهم في محاسبة الدول".