أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا، أن النقاشات والندوات التحريضية والتقارير والقرارات التي تتناول الأوضاع في سوريا داخل مجلس حقوق الإنسان لا تزال أسيرة مواقف سياسية مسبقة تستهدف الحكومة السورية.

وفي بيان له خلال مناقشة تقرير اللجنة الدولية لتقصي الأوضاع في سوريا، شدد السفير السوري على أن "هذه المواقف والتقارير لا تزال أسيرة نهج سلبي وعدائي يقوم على الاتهامات الملفقة وتشويه وتزوير الحقائق ونشر الأكاذيب التي تروج لها منظمات غير حكومية ترتبط بالجماعات الإرهابية المسلحة وبدول تمولها".

وعبر السفير آلا عن رفض بلاده "لاستمرار لجنة التحقيق في تحويل تقاريرها من تقارير أممية مهنية إلى تقارير حافلة بالتناقض والعيوب القانونية واستمرارها بالخوض في مسائل تقع في صميم ولاية هيئات مختصة أخرى".

وتطرق السفير السوري إلى تقرير اللجنة حول الغوطة الشرقية مبينًا أن "هذا النموذج من التقارير مثال واضح على الاستمرار في ترويج اتهامات معدة مسبقًا مثل مزاعم الحصار والتجويع والاستهداف المتعمد للمدنيين والمرافق المدنية والذي يحفل بالتناقضات والعيوب القانونية في اعتماده على معايير استدلالية غير قانونية من قبيل "الترجيح وغلبة الظن" في بناء الاستنتاجات والاتهامات وعلى شهادات غير قانونية، ومصادر معلومات مشبوهة مثل منظمة (الخوذ البيضاء) الإرهابية التي حصلت من الولايات المتحدة مؤخرا على 6.6 مليون دولار مكافأة على دورها في نشر وترويج الفيديوهات المفبركة والمسرحيات الكاذبة".

وقال "أليست سياسة الأرض المحروقة والدمار الهائل الذي تسببت به الولايات المتحدة وحلفاؤها في مدينة الرقة وتدمير مرافقها المدنية والخدمية وتشريد وقتل آلاف المدنيين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؟".

وختم  مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف بسؤاله: لماذا لم تجرؤ اللجنة على توصيف الاعتداء العسكري الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي على الأراضي السورية بالعدوان الذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واكتفت بالتعامل السردي معه؟ ولماذا تستمر اللجنة في تجاهل آثار التدابير الاقتصادية القسرية التي تطال القطاعات الحيوية لاحتياجات السوريين التي أشار إليها بيان المقرر الخاص المعني في ختام زيارته إلى سوريا؟