أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "حسام الدين آلا"، خلال مناقشة تقرير اللجنة الدولية المستقلة للأمم المتحدة حول سورية أمام الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، أن النقاشات والندوات التحريضية والتقارير والقرارات التي تتناول الأوضاع في سورية داخل مجلس حقوق الإنسان ما تزال أسيرة مواقف سياسية مسبقة تستهدف الحكومة السورية وتشويه وتزوير الحقائق.

وأشار السفير آلا، إلى أن سورية ترفض إستمرار لجنة التحقيق في تحويل تقاريرها من تقارير أممية مهنية إلى تقارير حافلة بالتناقض والعيوب القانونية، وتقريرها حول الغوطة الشرقية هو النموذج الأحدث الذي يستمر في ترويج إتهامات معدة مسبقاً مثل مزاعم الحصار والتجويع والإستهداف المتعمد للمدنيين والمرافق المدنية.

وأوضح آلا، على أن اللجنة تحاول تبرير جرائم الجماعات الإرهابية المسلحة، وامتناعها عن الإقرار بالحق القانوني الكامل للدولة وفقاً لأحكام القانونين الوطني والدولي في الدفاع عن نفسها وحماية شعبها إزاء تلك الجرائم ورفض الإقرار بالمتطلبات الأمنية لبعض الأوضاع.

وأوضح السفير آلا أنه بالمقابل تستمر تقارير اللجنة بالتهرب من تحميل الأطراف الإقليمية والدولية المسؤولية عن الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية التي تديرها وتمولها تلك الأطراف مشيرا إلى أن اللجنة لا تزال مستمرة في تجاهل جرائم التحالف الأمريكي غير المشروع وجرائم النظام التركي على الأراضي السورية.

وسأل آلا، "أليست سياسة الأرض المحروقة والدمار الهائل الذي تسببت به الولايات المتحدة وحلفاؤها في مدينة الرقة وتدمير مرافقها المدنية والخدمية وتشريد وقتل آلاف المدنيين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.. أليست جرائم النظام التركي وعدوانه الذي تسبب بتشريد عشرات الآلاف من المدنيين في عفرين وغيرها من المناطق السورية جرائم يفترض أن تقع في إطار تحقيقات اللجنة؟".

وسأل آلا، "لماذا لم تجرؤ اللجنة على توصيف الاعتداء العسكري الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي على الأراضي السورية بالعدوان الذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واكتفت بالتعامل السردي معه؟".