حكم في الدار البيضاء بالسجن لمدة 20 عامًا على الناشط ناصر الزفزافي الذي قاد مظاهرات "الحراك الشعبي" في الريف الشمالي للمغرب، احتجاجًا على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

واعتقلت السلطات الزفزافي في أيار/مايو 2017 ونقلته إلى سجن الدار البيضاء بعد أن نظم مظاهرات في منطقة الريف ومدينة الحسيمة الشمالية، ووجهت له تهمة "تقويض النظام العام والمساس بالوحدة الوطنية".

وقضت المحكمة أيضًا بسجن نبيل أحمجيق ووسيم البوستاني وسمير إغيد لمدة 20 عاما، بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عامًا على ثلاثة آخرين.

وحكم بالسجن على نشطاء آخرين لفترات تتراوح بين  عام واحد و12 عاما.

بدورهم اعتبر محامو النشطاء أن الأحكام الصادرة "أحكام قاسية وانتقامية وجائرة"، وأشاروا إلى أنه سيتم الطعن بها.

واندلعت الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد وفاة بائع السمك محسن فكري سحقًا داخل شاحنة قمامة، فيما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة.

وهزت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها شمال البلاد على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، احتجاجًا على مأساة بائع السمك.

ونفى قادة الحراك وعلى رأسهم ناصر الزفزافي كل الاتهامات الموجهة ضدّهم، مؤكدين أن "الحراك" كان سلميًا وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجًا على الفساد وللمطالبة بإنماء منطقتهم.