أكد المندوب الدائم لسورية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير "حسام الدين آلا" أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر بالاستهتار بكل التزاماته القانونية مستغلاً الحماية من المساءلة التي توفرها له الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها.

وقال السفير "آلا"، في الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان والتي تناقش البند السابع بخصوص حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، إن هذا البند يكتسي أهمية متزايدة مع تصاعد جرائم سلطات الاحتلال وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان الأساسية في فلسطين المحتلة، والجولان السوري المحتل.

وشدد السفير آلا على أن هذا الواقع يتطلب من مجلس حقوق الإنسان مسؤولية خاصة في التصدي لهذه الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التي تمس كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لأبناء الشعب الفلسطيني ولسكان الجولان السوري المحتل.

وأشار آلا إلى أن سورية تحذر من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير المسبوق، كما أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، حذر في بيانه مؤخراً من خطورة توجه سلطات الاحتلال لسن تشريع بضم أجزاء من الضفة الغربية رسمياً تتويجاً لما قامت به عبر سنوات من الضم الفعلي التدريجي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني وإنشاء مناطق عسكرية مغلقة وإجراءات أخرى ووصف تلك التوجهات بالانتهاك الكبير للقانون الدولي.

وطالب آلا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأسرى الفلسطينيين والعرب المعتقلين في السجون الإسرائيلية وفي مقدمتهم عميد الأسرى السوريين صدقي المقت.

وأوضح آلا أنه ورغم تأكيد مئات القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الجولان السوري المحتل بما فيها القرار 497 الصادر عام 1980 الذي أدان فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولايتها القانونية على الجولان السوري المحتل وطالبها بالتراجع الفوري عن ذلك باعتباره لاغيا وباطلا يستمر الاحتلال الإسرائيلي بالاستهتار بكل التزاماته القانونية.

ولفت إلى أن حملات الضغط الأمريكية والتهديدات البريطانية بالتصويت ضد كل القرارات التي تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي داخل المجلس تشكل تعبيراً فاضحاً عن النفاق والانتقائية والمعايير المزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

 وأدان السفير آلا الموقف السلبي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي من مناقشات وقرارات البند السابع وخصوصاً تصويته السلبي على قرار حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، الذي لا يمكن تفسيره سوى بدعم الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المندوب الدائم السوري لدى مكتب الامم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 ومما تبقى من أرض لبنانية محتلة.