كشف تقرير حكومي فرنسي أن مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الشرق الأوسط تضاعفت في العام 2017، على الرغم من ضغوط المشرعين والمنظمات الحقوقية للحد من تدفق الأسلحة إلى المنطقة التي تموج بالصراعات.

ويظهر تقرير الحكومة السنوي بشأن مبيعات السلاح والمقرر نشره اليوم الأربعاء أن "إجمالي قيمة مبيعات السلاح الفرنسي إلى مختلف دول العالم تراجع إلى النصف في 2017، ليبلغ 7 مليارات يورو، غير أن 60% من تلك المبيعات تدفقت إلى منطقة الشرق الأوسط إذ بلغت صادرات الأسلحة إلى هذه المنطقة 3.92 مليار يورو مقارنة مع 1.94 مليار في عام 2016".

وفي الوقت الذي سجلت فيه مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية تراجعًا، قفزت المبيعات إلى الإمارات والكويت وقطر.

الجدير بالذكر أن فرنسا تعد من أكبر مصدري السلاح في العالم، إذ شهدت مبيعاتها ارتفاعا في السنوات القليلة الماضية نتيجة أول عقود خارجية مربحة تبرمها لبيع الطائرات المقاتلة "رافال"، خاصة إلى الهند وقطر، فضلاً عن اتفاق بعدة مليارات لبيع غواصات إلى أستراليا.

وتسعى باريس لزيادة ثقلها الدبلوماسي في الشرق الأوسط، عبر بيع سفن حربية ودبابات ومدفعية وذخائر إلى الإمارات والسعودية ومصر.

وعلى النقيض مما هو معمول به في دول أخرى، لا تخضع تراخيص تصدير السلاح الفرنسية لقيود برلمانية، ويتم إقرار التراخيص من جانب لجنة برئاسة رئيس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد.