لا يزال الصيت السيء والملف الحقوقي الذي يعج بالانتهاكات ويتلون بالسواد يلاحق نظام البحرين في المحافل الحقوقية الدولية، ورغم السعي الحثيث لأجهزة النظام للترويج لصورة مغايرة للواقع وتقديم اصلاحات شكلية على أنها إنجازات كبيرة تدل على تحسن أوضاع حقوق الإنسان في المنامة، إلا أن هذا السعي فشل في إقناع المجتمع الدولي بصدق التقدم في حماية حقوق الإنسان. 

وفي هذا الإطار نستعرض أبرز الإنتقادات التي طالت حكومة البحرين في الدورة الثامنة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف:

- دعت بلجيكا السلطات البحرينية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان لا سيما الناشط الحقوقي نبيل رجب.

- جددت فرنسا إدانتها الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. 

- أكدت "منظمة العفو الدولية" استمرار حكومة البحرين في هجموها على نشطاء المجتمع المدني والحقوقيين والصحافة المستقلة. 

- أشارت "منظمة سيفيكس" إلى أن البحرين تستهدف الحقوقيين من خلال الاعتقال التعسفي والمضايقات القضائية والاختفاء القسري والتعذيب وحظر السفر وغيرها من صور الإنتهاكات.

هذا وتشارك المنظمات الحقوقية البحرينية بشكل فعال في مجلس حقوق الإنسان عبر المداخلات المباشرة والندوات الموازية داخل مجلس حقوق الإنسان رغم التضييق ومنع النشطاء الحقوقيين في داخل البحرين من السفر للمشاركة في مجلس حقوق الإنسان.