قضت محكمة التمييز الكويتية اليوم الأحد، بحبس عدد من النواب السابقين ونشطاء سياسيين، من بينهم القيادي بكتلة "العمل الشعبي" مسلم البراك في قضية "دخول البرلمان"، لمدة ثلاث أعوام ونصف العام.

وقالت جريدة الأنباء الكويتية " إن المحكمة قضت بالاكتفاء بالحبس 3 سنوات ونصف السنة مع الشغل والنفاذ لجميع النواب السابقين والحاليين المتهمين في القضية، فيما قضت بالحبس سنتين لعدد من المتهمين مع وقف النفاذ".

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في اواخر شهر نوفمبر الماضي، إدانة 67 متهما بينهم نواب سابقون وناشطون سياسيون ومواطنون بعقوبات متفاوتة من سنة إلى 5 و7 و9 سنوات عن تهم عدة .

وتعود الحادثة إلى عام 2011 عندما دخل معارضون لمجلس الأمة وعبثوا بمحتوياته، إبان الاحتجاجات الشعبية ضد رئيس مجلس الوزراء آنذاك ناصر المحمد الصباح وحكومته التي اتهمت بالفساد

وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت المتهمين، لكن محكمة الاستئناف عادت لتدينهم وتوزع عليهم أحكاماً بالسجن تراوحت بين العام والـ 9 أعوام، فيما أمضى المتهمون شهرين كاملين في السجن، قبل أن تفرج عنهم نيابة التمييز مؤقتاً لحين النطق النهائي بالحكم والمقرر اليوم. وتنحصر التوقعات للحكم النهائي اليوم في ثلاثة اتجاهات، الأول هو الاتجاه الأقرب، وهو حكم الإدانة تأييداً لحكم محكمة الاستئناف مع تخفيف العقوبات، والثاني هو الإدانة مع وقف النفاذ، والثالث هو البراءة وهو أمر مستبعد في ظل إقرار فريق الدفاع عن المتهمين بصعوبة الموقف، وقيام الحكومة بحزمة إجراءات توضح وثوقها في أن الحكم لن يكون في صالح المتهمين، إذ قامت بالسماح لهم بمغادرة البلاد دون أن تصدر أحكاماً تقييدية بحقهم وتمنعهم من السفر.

كما قامت بمنع دخول وفد بريطاني حقوقي، على رأسه المحامي البريطاني بيتي ويثربي الذي يشغل عضوية اللجنة الدولية لحقوق الإنسان. وتقول الحكومة الكويتية، على لسان متحدثين باسمها، إن منع ويثربي من دخول الكويت جاء بسبب تقرير كتبته لجنة حقوق الإنسان في بريطانيا وويلز قبل أيام يسيء فيه للقضاء الكويتي ويحاول ابتزازه من خلال تغيير الحقائق.
 

من جهة أخرى، قرر غالبية المتهمين السبعين الخروج من البلاد عشية ليلة النطق بالحكم، وذلك خوفاً من إيقاع أحكام قاسية بحقهم وإيداعهم السجن. وكان زعيم المعارضة والنائب السابق، مسلم البراك، على رأس المغادرين للبلاد، كما تبعه رموز المعارضة، مثل النائبين السابقين مبارك الوعلان وفيصل المسلم والحاليين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، الذين اختاروا الاستقرار في تركيا، فيما فضل النائب الحالي والمتهم في ذات القضية محمد براك المطير السفر للولايات المتحدة الأميركية.

ويبلغ عدد النواب المتهمين في القضية والمعرضين للسجن حال صدور أحكام بحقهم ثلاثة نواب، وهي سابقة تاريخية في البرلمان الكويتي، أن يسجن النائب وهو على رأس عمله النيابي. كما أن عدد النواب السابقين المتهمين في ذات القضية يبلغ 5 نواب، ما يعني أنه في حال صدور حكم بالسجن ضد المتهمين فإن طبقة كاملة من السياسيين الكويتيين على وشك الدخول إلى السجن.