عاودت أزمة سد النهضة الخاص بمياه النيل الى الواجهة مجددًا، حيث نفت مصادر ما ذكره رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي، بشأن التوصل إلى حل مع إثيوبيا متعلق بتشغيل وملء خزان السد.

وأكدت مصادر حكومية مصرية أن "مدبولي كان يقصد، بحديثه بشأن التوصل إلى حل، التوصل إلى مسار تفاوضي فني خاص بمسألة تحديد مدة ملء خزان السد، عبر اللجنة الفنية المشكّلة من خبراء الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، كأحد مخرجات الاجتماع التساعي الثاني، الذي عُقد على مستوى وزراء خارجية ومياه ورؤساء استخبارات الدول الثلاث في مايو/أيار الماضي".

ولفتت المصادر إلى أن التدخل الإماراتي الأخير الخاص بضخ أبوظبي مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي كوديعة، بالإضافة إلى ملياري دولار كاستثمارات مباشرة، محوره الأساسي هو حث أديس أبابا على المصالحة مع أسمرة، إذ تسعى أبوظبي إلى تأمين نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، حيث قاعدتها العسكرية في ميناء عصب الإريتري.

وأشارت المصادر إلى أنه يوجد بالفعل وعود وتعهدات سعودية وإماراتية بلعب دور كبير في الوقت الراهن لمساعدة القاهرة على التوصل إلى حل لأزمتها الأبرز، وهي المتعلقة بمياه النيل، إذ ترفض أديس أبابا الاعتراف باتفاقية العام 1959 التي تنص على حصول مصر على حصة سنوية من مياه النيل تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه، وكذلك تمسك أديس أبابا حتى الآن بتحديد ثلاث سنوات فقط لملء خزان السد، في حين ترغب القاهرة في الملء خلال 7 سنوات كحد أدنى.

وأوضحت المصادر أن المسار غير المباشر في التفاوض مع أديس أبابا ينتظر دفعة سعودية خلال الأيام المقبلة، عبر تقديم الرياض وديعة للبنك المركزي الإثيوبي، قبل الحديث عن تقديم تصور جديد لملء وتشغيل السد، لافتة إلى أن هناك تصوراً طرحه الجانب السوداني يقضي بالملء خلال 5 سنوات كحل وسط.

يأتي هذا، في وقت قال فيه وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، إن مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات المائية. وأوضح أن القاهرة تدير احتياجاتها اعتماداً على كميات المياه المتاحة، وهي 60 مليار متر مكعب، التي تأتي من نهر النيل والمياه الجوفية ومياه الأمطار.

وقال: "من هذه الأرقام يظهر أن لدينا 54 مليار متر مكعب عجزاً، وإذا زرعنا المحاصيل التي نستوردها سنحتاج إلى 34 مليار متر مكعب من المياه".