ربطت كثير من التحليلات في تونس بين العملية الإرهابية الأخيرة التي استشهد خلالها ستة من عناصر الحرس الوطني التونسي على مقربة من حدود الخضراء مع الجزائر، وبين تنحية قيادات من هذا السلك بصورة مفاجئة. كما تم الربط أيضا مع إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خاصة وأن لبراهم نفوذا واسعا داخل المؤسسة الأمنية التونسية باعتباره كان آمرا للحرس الوطني قبل نيله حقيبة الداخلية.

لقد عرف عن الوزير المقال قبل التحاقه بالفريق الحكومي نجاحه في محاربة الإرهاب وتحقيقه نتائج ميدانية ايجابية كقائد لجهاز يضم أهم الفرق الخاصة المختصة في محاربة الإرهاب. لذلك تفاجأ التونسيون من هذه الإقالة التي طالت رجلا ناجحا في مهامه وهو ما فتح الباب لعديد التأويلات خاصة مع تداول رواية تورط مفادها أن الوزير المقال كان يخطط لعملية انقلابية على الحكم في تونس.

نيران صديقة

في المقابل، ترى أطراف عديدة أن الأمنيين التونسيين قتلوا بنيران صديقة وليس من قبل الجماعات الإرهابية وذلك للإيحاء بأن غياب القيادات الأمنية المقالة هو الذي فتح الباب على مصراعيه لعودة الإرهاب إلى تونس. ويجد هذا الطرح آذانا صاغية لدى جماهير حركة النهضة وقواعد أحزاب أخرى في المعارضة على غرار حزب الرئيس المؤقت الأسبق المنصف المرزوقي وغيرها.

الحقيقة أن لا حركة النهضة ولا جماهيرها تستسيغ وجود لطفي براهم على رأس وزارة الداحلية وهي التي سعت للضغط على رئيس الحكومة يوسف الشاهد لإقالته. إذ يذكر لطفي براهم عموم أبناء النهضة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي باعتباره شغل المنصب ذاته وباعتباره جنرالا مثله تماما تدرج في المناصب واقترب من دوائر الحكم.

فرضيات عديدة

في هذا الإطار، يرى الناشط السياسي والحقوقي التونسي باديس الكوباكجي في حديثه لموقع "العهد" الإخباري أن هناك فرضيات عديدة حول الجهة التي تقف وراء هذه العملية الإرهابية الجبانة. ومن بين الفرضيات التي لم يأت على ذكرها كثير من المحللين، بحسب الكوباكجي، هو تورط دولة منافسة لتونس في القطاع السياحي تمت الحديث عن دور لها في عمليات إرهابية سابقة استهدفت تونس في موسم الحجوزات السياحية.

يضيف الكوباكجي "لقد باتت تونس بعد "الثورة" مرتعا لأجهزة الإستخبارات من كل أنحاء العالم  الحاملة لأجندات مختلفة، وبالتالي يصعب التعرف على الجهة المتورطة في عملية جندوبة التي راح ضحيتها ستة أمنيين.. لكن ما هو أكيد ضرورة القيام بحملة شاملة لتطهير الأجهزة الأمنية وباقي أجهزة الدولة من العملاء الذين ينفذون أجندات لا علاقة لها بمصلحة تونس، ويوم يحصل ذلك سيعود لتونس أمنها واستقرارها الذي عرفت به على الدوام".

ويبقى الارهاب اللغز الذي يؤرق مضاجع التونسيين، فمن جهة لتونس أجهزة أمنية يشهد لها الجميع بالكفاءة قادرة على ضرب الارهاب في مقتل متى شاءت وفي أحيان كثيرة تبدو هذه الأجهزة عاجزة عن استهداف بضعة مغامرين يستهدفون أمن واستقرار البلاد من حين لآخر. فهل هو غياب الارادة السياسية بمواجهة هذا الخطر، أم هو التقصير الأمني والاستخباراتي؟