اشارت توقعات مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية التي نشرت الاثنين الى ان نسبة نمو اجمالي الناتج الداخلي العالمي ستعود ايجابية على الارجح عام 2010 لكنها لن تتجاوز 1,6%.

وحذر امين عام المؤتمر ساباشاي بانيتشباكدي من ان "القفزة الحالية في الاسواق المالية واسواق المواد الاولية قد تكون مؤقتة".

وبحسب التقرير السنوي للمؤتمر حول التجارة والتنمية للعام 2009، فان الازمة بعيدة عن نهايتها. وافادت الهيئة الدولية ان "خطورة الازمة واتساعها غير مسبوقين ولم تسلم اي دولة منها" معتبرة ان اجمالي الناتج الداخلي العالمي يفترض ان يتراجع في العام الجاري باكثر من 2,5%.

وسيتقلص اجمالي الناتج الداخلي في الدول المتطورة عام 2009 بنسبة 4% والدول ذات الاقتصادات الانتقالية بنسبة 6%. اما الدول النامية فتوقع المؤتر ان يتراجع ناتجها الداخلي من 5,4% عام 2008 الى 1,3% هذا العام.

ومن المناطق النامية الاكثر تعرضا للازمة اميركا اللاتينية حيث يرجح ان يهبط اجمالي الناتج الداخلي حوالى 2% عام 2009. وعلى عكس غرب اسيا حيث يفترض ان يتراجع اجمالي الناتج الداخلي، سيشهد شرق اسيا وجنوبها نموا بين 3 و4 % هذا العام.

وفي حال حافظت القارة الافريقية على نسب نمو ايجابية، البالغة 3% في شمال افريقيا، و1% في افريقيا ما دون الصحراء، سيكون "شبه مستحيل تحقيق اهداف الالفية للتنمية مع حلول العام 2015"، بحسب المؤتمر. وقال بانيتشباكدي ان "عمق الانكماش بلغ حدودا ستحتم حصول قفزات (...) لكننا ما زلنا لا نتوقع انتعاشا حقيقيا". واضاف ان "ارتفاع اسعار المواد الاولوية الجاري يعود بشكل اساسي الى تزايد السعي الى المجازفة".

من جهته انتقد مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في المؤتمر هاينر فلاسبك السياسات التي تظن غالبا ان "تطور البورصات هو اثبات على الانتعاش"، مضيفا "هذا خطأ". فالاخبار السارة لم ترد بعد. ولن تسمح الصادرات بالخروج من الازمة لان "التجارة العالمية ستتراجع بنسبة 11% تقريبا" عام 2009، بحسب تقرير المؤتمر.

اما الاستهلاك فيشهد جمودا بسبب تفاقم البطالة في اغلبية الدول. لكن يبقى بعض الامل حيث ان "القفزة التي شهدها الاقتصاد الصيني في الفصل الثاني من 2009 تثبت فعالية اجراءات الانعاش عند تطبيقها بسبرعة وتصميم"، بحسب التقرير.

وقال فلاسبيك "نوصي بمواصلة السياسات المالية وسياسات الموازنة التوسعية" مطالبا "بتدخل اكبر للحكومات في الاسواق" من اجل تقلص "المضاربات".

كما دافع فلاسبيك عن اصلاح نظام اسعار العملات الدولي، وهو مشروع سبق ان اقترحه المؤتمر في اذار/مارس المنصرم.

اما الدول النامية وعلى الاخص الدول الافريقية، فاوصاها المؤتمر بالخوض في مجال "الصناعات الخضراء". واشار مسؤول قسم الاقتصاد الشامل وسياسات التنمية في المؤتمر ديتليف كوتي ان "التأقلم مع التغير المناخي قد يشكل موردا للعائدات".


وكالات