صادق مجلس الشيوخ الإيرلندي على قانون يحظر استيراد أو بيع السلع المنتجة في أراضٍ محتلة في أنحاء العالم، ومن بينها البضائع التي تنتجها مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية بموجب القانون الدولي.

وصادق المجلس على مشروع القانون بـ 25 صوتا مقابل 20، وبات بالإمكان ملاحقة استيراد أي بضائع من مناطق محتلة أو مستوطنات.

وعلى الأثر، سارع الكيان الصهيوني في بيان صادر عن وزارة خارجيته إلى إدانة هذا القرار، معتبرا أنه يدعم "المبادرات الشعبوية الخطيرة والمتطرفة التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل"، وفق ادعاءاته.

من جهته، اعتبر أمين سرّ اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" صائب عريقات هذا القرار "تاريخيا ومبادرة شجاعة توجه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، وخاصة إلى الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، ومفادها بأن الكلام عن حلٍّ بدولتين غير كافٍ، ما لم يترافق مع إجراءات ملموسة".

وفي هذا السياق، أكد المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة "إسرائيل" محمود نواجعة أن اللجنة كان لها دور في قرار البرلمان الإيرلندي، لافتا إلى  أن حركة المقاطعة ستبدأ بالسعي إلى تجريم التعامل مع بنوك إسرائيلية لديها فروع في المستوطنات الإسرائيلية.

وكانت السناتورة الإيرلندية المستقلة فرانسيس بلايك قد قدمت مشروع القانون الذي حظي بموافقة كل الأحزاب الإيرلندية، باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم.

وسيخضع النص حاليا إلى مراجعة من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب الإيرلندي للموافقة عليه.