مغرّدًا خارج السرب الفلسطيني المقاوم، انبرى رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير القطري محمد العمادي لتقديم اقتراح يهدف بالدرجة الأولى لإخماد مسيرات العودة المتواصلة عند حدود قطاع غزة.

العمادي الذي تحدّث لهيئة البث الصهيونية العامة "كان" على غرار المقابلات الخليجية التطبيعية التي باتت شبه شهرية في وسائل إعلام العدو، طرح ما يراه مخرجًا لوقف المظاهرات الفلسطينية في قطاع غزة، قائلًا إنه "سيتمّ وقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من قطاع غزة اذا ما سمحت "إسرائيل"  لخمسة آلاف غزي بالعمل داخل "حدودها"، لتتوقّف حينها المظاهرات قرب السياج الأمني الفاصل".

التصريح القطري الذي يعدّ إقصاءً مباشرًا لخيار الشعب الفلسطيني الذي يصرّ على مواجهة الاحتلال وعدم الخضوع لإجراءاته وسياساته، تضمّن ادّعاءً بأن العمادي يتوسط بين الجانبين أي الفلسطيني والصهيونية عندما تتوتر الأوضاع.

ويضيف السفير القطري في الأراضي المحتلة "يمكن البدء بدخول خمسة آلاف من سكان غزة للعمل في "إسرائيل" على حدّ تعبيره، زاعمًا بأن ذلك سيساهم في وقف الاحتجاجات والحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية".

كلام العمادي استدعى استنكارات واسعة بين فئات الشعب الفلسطيني، الذي اعتبر أن كلام العمادي ما هو إلّا مقايضة على حقوقه السياسية والوطنية مقابل العمل لدى الكيان الغاصب، أو بمعادلة أخرى "وقف المقاومة مقابل العمل".

ويتماشى الحلّ الإقتصادي الذي تحدّث عنه العمادي لإعلام العدو مع "صفقة القرن"، التي تحمل في طياتها حلولًا اقتصادية للفلسطينيين، تتوافق مع وجهة النظر الصهيونية، وتختصر القضية الفلسطينية بأكملها في مشاريع بنية تحتية وتسهيلات تجارية وإيجاد فرص عمل للفلسطينيين، مقابل عدم التفاوض على القضايا الرئيسة.

شباب قطر ضدّ التطبيع يندّد بمقابلة العمادي وفحواها

في المقابل، استنكرت حركة "شباب قطر ضد التطبيع" إجراء العمادي مقابلةمع قناة صهيونية.

وجاء في البيان الذي أصدرته الحركة: "لا يمكن لأحد أن ينكر أن الإعلام الإسرائيلي جزء من الدعاية الحربية للاحتلال. وأنه بالرغم من وجود بعض الأصوات المعارضة فإن الغالبية من اليهود في فلسطين المحتلة يعتقدون بأن من حقهم طرد السكان الفلسطينيين من أراضيهم وأن كونهم  يهودًا يجعلهم يستحقون معاملة مميزة على حساب السكان الأصليين".

وأضاف البيان أن "هذه التوجهات ليست بالجديدة على الرأي العام الصهيوني بل هي الفكرة التي تأسست عليها دولة الاستيطان والاحتلال".
 
ولفت البيان إلى رفضه لخطوة العمادي  "خاصة في ظل استمرار مطالب غالبية الشعب الفلسطيني بمقاطعة المؤسسات الصهيونية وعدم التطبيع معها مما  يعطيهم شرعية لطالما أنكرتها دولة قطر، بينما مثل هذا الظهور يساهم بإعطاء شرعية لهذا الكيان عبر التعامل مع وسائل إعلامه ولا يخدم ذلك إلّا "تل أبيب" التي تستميت لأيّة فرصة تطبيعية فتكون النتيجة تطبيع مع الإعلام الصهيوني ومزيد من التضييق على أهلنا في فلسطين".

وكرّر البيان رفضه للتطبيع الإعلامي الذي قام به سفير قطر مهما كانت مبراراته"، ودعا "كافة الرجال والنساء في قطر للمشاركة في رفض هذا التطبيع والمطالبة بإيقافه وعدم تكرار مثل هذا السلوك أو ما يشابهه من أفعال تطبيعية سواء من قبل السفير القطري أو أي ممثل آخر للدولة".