ارشيف من :أخبار لبنانية
جنبلاط سرب الى قيادة المعارضة مجتمعة موقفا مفاده أنه مستعد للتنازل عن وزارة الاتصالات لمصلحة «التيار الوطني الحر»
تبنى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط في حديث صحفي نظرية "س. س." التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه
بري كمدخل للإنفراج في الملف اللبناني، في اشارة الى ضرورة تحسين العلاقات
السورية السعودية. وصرّح "نحن ندعم اي جهد ضمن اطار حكومة الوحدة الوطنية
والشراكة الوطنية، وما اتفق عليه من مبدأ 15-10-5".
وأشار جنبلاط، ردا عن سؤال، إلى أن "الحريري لم يضعه خلال اجتماعه معه ليل أول من أمس في تفاصيل التشكيلة"، مصرحا "لقد أبلغني (الحريري) أنه سيقوم بمحاولة جديدة مع الرئيس ميشال سليمان للخروج بحل. وقد أكدت له أهمية أن نبقى في إطار مبدأ الشراكة الوطنية وأن لا نخرج عنه لحفظ لبنان، ثم أضفت وأكدت ـ من عندي ـ مبدأ "س ـ س"، كما يقول صاحبي وصديقي رئيس مجلس النواب نبيه بري".
ومن جهة أخرى قال النائب جنبلاط لـ «السفير» انه يرحب بخطوة الحريري إذا كانت تحت سقف التوافق والوحدة الوطنية وعلى قاعدة 15+10+5، وهذا هو في الأساس توجه الرئيس المكلف. وأشار الى ان الحريري شعر بأنه يراوح في مكانه، فاقترح إعادة توزيع الحقائب بحثا عن مخرج، ويبدو أن جزءا من المشكلة هو في الحقائب السـيادية.
وأبدى أسفه لكون البعض في لبنان لا يلتقط التطورات الاقليمية وخطورتها، متوقفا في هذا السياق عند تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في أفريقيا، الذي اعتبر فيه ان القضية الفلسطينية ماتت، ورأى جنبلاط ان هذا الكلام يدق آخر مسمار في نعش ما تبقى من مبادرة عربية، مشددا على أهمية التنسيق السوري ـ السعودي لتحصين الوضعين اللبناني والعربي، لكن يبدو ان هذا التقارب ممنوع من بعض الاوساط الأميركية والعربية.
ودعا جنبلاط الى الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم الغرق في التفاصيل الصغيرة، لعلنا نخفف من التـأثير الخارجي علينا، معتبرا ان مبادرة الحريري ربما تعطي أفقا جديدا للخروج من حالة الركود، ما دامت تحترم مبدأ الشراكة والوحدة الوطنية.
وحذر جنبلاط من ازدياد الضغط على لبنان وسوريا والمقاومة، ما يتطلب حماية الطائف والسلم الاهلي والعلاقات المميزة مع سوريا وما تبقى من تقارب عربي ـ عربي، وتحديدا سورياً ـ سعودياً، معربا عن قلقه من نجاح السياسة الاسرائيلية في تصوير إيران مصدر الخطر، ومنبها الى احتمال حصول مغامرة ضد ايران وصولا الى لبنان.
وعلمت «السفير» أن جنبلاط سرب الى قيادة المعارضة مجتمعة موقفا مفاده أنه مستعد للتنازل عن وزارة الاتصالات لمصلحة «التيار الوطني الحر» وتحديدا للوزير جبران باسيل، لكنه تمنى عدم تظهير موقفه لئلا يثير حفيظة الرئيس المكلف، على أن تبقى وزارة الأشغال من حصة الوزير العريضي بدلا من الاتصالات.
المحرر المحلي - وكالات
وأشار جنبلاط، ردا عن سؤال، إلى أن "الحريري لم يضعه خلال اجتماعه معه ليل أول من أمس في تفاصيل التشكيلة"، مصرحا "لقد أبلغني (الحريري) أنه سيقوم بمحاولة جديدة مع الرئيس ميشال سليمان للخروج بحل. وقد أكدت له أهمية أن نبقى في إطار مبدأ الشراكة الوطنية وأن لا نخرج عنه لحفظ لبنان، ثم أضفت وأكدت ـ من عندي ـ مبدأ "س ـ س"، كما يقول صاحبي وصديقي رئيس مجلس النواب نبيه بري".
ومن جهة أخرى قال النائب جنبلاط لـ «السفير» انه يرحب بخطوة الحريري إذا كانت تحت سقف التوافق والوحدة الوطنية وعلى قاعدة 15+10+5، وهذا هو في الأساس توجه الرئيس المكلف. وأشار الى ان الحريري شعر بأنه يراوح في مكانه، فاقترح إعادة توزيع الحقائب بحثا عن مخرج، ويبدو أن جزءا من المشكلة هو في الحقائب السـيادية.
وأبدى أسفه لكون البعض في لبنان لا يلتقط التطورات الاقليمية وخطورتها، متوقفا في هذا السياق عند تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في أفريقيا، الذي اعتبر فيه ان القضية الفلسطينية ماتت، ورأى جنبلاط ان هذا الكلام يدق آخر مسمار في نعش ما تبقى من مبادرة عربية، مشددا على أهمية التنسيق السوري ـ السعودي لتحصين الوضعين اللبناني والعربي، لكن يبدو ان هذا التقارب ممنوع من بعض الاوساط الأميركية والعربية.
ودعا جنبلاط الى الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم الغرق في التفاصيل الصغيرة، لعلنا نخفف من التـأثير الخارجي علينا، معتبرا ان مبادرة الحريري ربما تعطي أفقا جديدا للخروج من حالة الركود، ما دامت تحترم مبدأ الشراكة والوحدة الوطنية.
وحذر جنبلاط من ازدياد الضغط على لبنان وسوريا والمقاومة، ما يتطلب حماية الطائف والسلم الاهلي والعلاقات المميزة مع سوريا وما تبقى من تقارب عربي ـ عربي، وتحديدا سورياً ـ سعودياً، معربا عن قلقه من نجاح السياسة الاسرائيلية في تصوير إيران مصدر الخطر، ومنبها الى احتمال حصول مغامرة ضد ايران وصولا الى لبنان.
وعلمت «السفير» أن جنبلاط سرب الى قيادة المعارضة مجتمعة موقفا مفاده أنه مستعد للتنازل عن وزارة الاتصالات لمصلحة «التيار الوطني الحر» وتحديدا للوزير جبران باسيل، لكنه تمنى عدم تظهير موقفه لئلا يثير حفيظة الرئيس المكلف، على أن تبقى وزارة الأشغال من حصة الوزير العريضي بدلا من الاتصالات.
المحرر المحلي - وكالات
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018