أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تضر بالشعب السوري وتعيق عملية إعادة إعمار البلاد داعية الى رفع هذه الاجراءات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "موسكو ترحب بأي مبادرات من قبل المجتمع الدولي تستهدف تقديم مساعدة عملية لسورية وشعبها وتحقيق تسوية تقوم على أسس القانون الدولي وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأشارت إلى أن الوضع الإنساني في جنوب سورية في تحسن مستمر تزامنا مع تحقيق الجيش العربي السوري نجاحات على الأرض، مؤكدة أن إنجاز الانتصار الاستراتيجي على الإرهاب في سورية وعودة الاستقرار إلى معظم أراضي البلاد يمهدان للشروع في العمل على تجاوز أحد أخطر تبعات الأزمة في سورية وهي قضية المهجرين.

وأوضحت زاخاروفا أن عودة المهجرين تتطلب إعادة إعمار مرافق البنية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى نزع الألغام وهي مهام يصعب على الحكومة السورية تنفيذها وحدها، معتبرة ان الجهود المشتركة من أجل إعادة المهجرين وإعادة إعمار سورية اقتصادياً واجتماعياً عنصر ضروري لتحقيق مهمة القضاء بصورة نهائية على تنظيم داعش الإرهابي وإزالة الأسباب التي تنتج فكر الإرهاب والتطرف.

ولفت زاخاروفا إلى أن بلادها لا تستبعد حدوث استفزازات باستخدام أسلحة كيميائية في إدلب من قبل الإرهابيين واتهام الجيش العربي السوري بها، خصوصاً أن هناك معلومات عن وصول أعداد كبيرة من السيارات التي تقل أعضاء من جماعة "الخوذ البيضاء" إلى مدينة إدلب ومن بينهم متخصصون بالكيمياء.

وكشفت زاخاروفا أنه تم نقل كميات كبيرة من الأسلحة الصاروخية. ولا شك أن هذه الصواريخ ستستخدم من قبل "الخوذ البيضاء" لأغراض دعائية وفبركة أخبار وتلفيقات عن أن الجيش السوري يقوم بقصف إدلب بالأسلحة الكيميائية.‎