اقرر البرلمان المصري قانونا يمنح الحكومة سلطات واسعة لتنظيم الإعلام التقليدي والجديد، وهو تحرك سيساهم في قدرة النظام على قمع حرية التعبير والمعارضة.

ويسمح هذا الإجراء للسلطات بمعاقبة وسائل الإعلام التقليدية، مثل التلفزيون والصحف، لنشر ما تقول الحكومة إنها أخبار مزيفة.

كما سيتعامل القانون مع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من 5 آلاف متابع، خاصة مستخدمي "تويتر" و"فيسبوك"، ما يعرضهم للملاحقة القضائية بتهم غامضة، بما في ذلك "التحريض على الكراهية".

ويرى بعض المحللين أن القانون هو محاولة عدوانية للحد من حرية وسائل التواصل الاجتماعي، التي لا تزال واحدة من النوافذ القليلة الباقية لحرية التعبير في بلد يتم فيها حظر مواقع الأخبار المستقلة وتحظر فيه الاحتجاجات في الشوارع.

وقالت مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة "العفو الدولية" نجية بونيم تعليقا على القانون الصادر إنه "هذه القوانين تساهم في إضفاء شرعية على رقابة الجماهير، وتكثيف الإعتداء على الحق في حرية التعبير في مصر".

ويأتي تحرك الحكومة لتضييق الخناق على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يسعى فيه السيسي إلى تثبيت سلطته بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في آذار/مارس الماضي، خصوصا بعد حملات اعتقال طالت منافسيه الرئيسيين وتهديدهم من أجل إخراجهم من المنافسة.

في المقابل، قال رئيس الهيئة التنظيمية للإعلام المصري مكرم محمد أحمد، إن القانون الجديد يهدف إلى مواجهة "الجهود الرامية إلى التأثير السلبي على الرأي العام"..

ويعد نشر الأخبار الكاذبة جريمة بموجب قانون العقوبات المصري، لكن جماعات الحقوقية تعتقد أن إدراج حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في القانون الجديد يشير إلى أن إمكانية النيابة العامة  توسيع حملة القمع في مصر، مستهدفين بشكل أكبر مستخدمي الإنترنت، بسبب تصريحاتهم التي تنتقد النظام.