دعا سفیر ومندوب إیران الدائم في منظمة الامم المتحدة غلام علي خوشرو الى وقف سیاسات أمیركا الداعمة لزمرة "خلق" الارهابیة، مؤكدًا أن المسؤولیة الدولیة لجرائم هذه الزمرة الارهابیة تقع على عاتق الحكومة الأمريكیة.

وفي رسالة بعثها الى مجلس الامن الدولي، أشار خوشرو الى أن بعض الشخصیات السیاسیة والداعمة للحكومة الأمريكیة مثل "رودولف ویلیام" و"لویس جولیاني" "ونیوت لروی غنغریتش" حضروا في 30 حزیران / یونیو مؤتمرًا لتنظیم إرهابي معاد لایران یروج للعنف علنًا ضد مواطنیها.

وأضاف إن هذین الشخصین "جولیاني وغنغریتش" الداعمین للحكومة الأمريكیة حلیفین للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقد شاركا في توجیه اتهامات لا أساس لها وأطلقا تصریحات كاذبة ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وتابع أن منظمة "منافقي خلق" هي منظمة ارهابیة معروفة ومسؤولة عن مصرع أكثر من 17 الف مواطن إیراني.

ولفت مندوب ایران الدائم في الامم المتحدة الى أن هذا التنظیم الارهابي والداعي للعنف كان مدرجًا لأعوام طویلة في قائمة الجماعات الإرهابیة من قبل أمیركا وسائر الحكومات والاتحادات الاقلیمیة بسبب ارتكابه جرائم إرهابیة.

وأوضح خوشرو أن شطب هذه الزمرة من قائمة الإرهاب الأمريكیة في العام 2012 جرى بعد تسدید أموال "للوبیات سیاسیة أمیركیة"، مضيفًا إن هذه الخطوة تبیّن نهج المعاییر المزدوجة والانتقائیة للحكومة الامیركیة في مكافحة الارهاب.

وأردف إنه "على النقیض من المزاعم المضللة الاخیرة لهذا التنظیم الارهابي، هنالك أدلة وقرائن كافیة تثبت استمرار التنظیم في ایدیولوجیته الانحرافیة الخطیرة وأسلوب التعامل المنبوذ والضلوع في أعمال ارهابیة"، معتبراً أن "المسؤولیة الدولیة لجمیعها ملقاة على عاتق الولایات المتحدة".

وأشار خوشرو الى أن هذه الزمرة تعاونت مع أجهزة استخبارات معادیة فی مؤامرات اغتیال علماء نویین ایرانیین خلال الاعوام من 2010 الى 2015، كما تعاونت مع قوات صدام حسین في العدوان على الشعب الایراني في أيلول/سبتمبر 1980 الى أب/اغسطس 1988 وساهمت بصورة مباشرة فی قتل الاكراد "في كردستان العراق" والعرب فی الجنوب العراقي "خلال الانتفاضة الشعبانیة عام 1991".

وقال خوشرو إن الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تدین بشدة الاجراءات اللاقانونیة للحكومة الأمريكیة ضد الشعب الایراني ومنها دعم وتمویل زمرة المنافقین "خلق" كزمرة  إرهابیة، وترى أن هذه الخطوة اللاقانونیة تنتهك القوانین الدولیة وأهداف ومبادئ میثاق منظمة الامم المتحدة وكذلك القوانین الدولیة المعنیة بمكافحة الارهابیین خاصة التعهدات الدولیة لحكومة الولایات المتحدة لمنع ومحاكمة ومعاقبة الجرائم الارهابیة.

ودعا خوشرو الحكومة الأمريكیة لوقف مثل هذه الاجراءات اللاقانونیة عبر الاقلاع عن هذه السیاسات.