أصدرت محكمة العدل الدّولية قرارًا يلزم الإمارات باتخاذ جملة من الإجراءات بعد ارتكابها خروقًا بحق القطريين وممتلكاتهم على أراضيها منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017، وفقًا لتعبيرها.
 
وطالبت المحكمة أبو ظبي بلمّ شمل الأسر التي تفرقت في الإمارات بعد أن أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها.
 
كما ألزمت المحكمة أبو ظبي بالسماح للطلبة القطريين الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار عليهم بالعودة إلى مقاعدهم إذا أرادوا ذلك أو الحصول على شهادات تمكنهم من إكمال دراستهم في بلد آخر.
 
وألزمت محكمة لاهاي الإمارات بالسماح للمتضررين من إجراءاتها باللجوء إلى المحاكم الإماراتية، واعتبرت أن الإجراءات التي فرضتها على قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران من العام الماضي استهدفت الرعايا القطريين فيها دون غيرهم.
 
وأشارت المحكمة في حيثيات هذه الأحكام إلى أن قطر عرضت التفاوض بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز، لكن الإمارات لم تستجب لذلك.
 
وفي أول تعليق قطري، أعرب وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية محمد الخليفي عن سعادة بلاده بالحكم الذي قال إنه أنصف كل القطريين المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها أبو ظبي.

من جهتها، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر المواطنين المتضررين والراغبين في الذهاب إلى الإمارات إلى التواصل معها في حال وجود أيّة عقبات أو عراقيل قد تواجههم من طرف السلطات الإماراتية.

في المقابل قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة على تويتر إن ملخص قرار محكمة العدل الدولية اليوم تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية.

وأضاف، في أول تعليق رسمي لأبو ظبي، أن القضاة رفضوا المطالب القطرية المقدمة، ودعوا إلى ثلاثة إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي، وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة، حسب تعبيره.