أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن على السلطات البحرينية إعادة الجنسية إلى مئات المواطنين الذين نزعتها عنهم بأوامر تنفيذية أو قرارات محاكم منذ 2012، جعلت معظمهم بدون جنسية.

من جهته قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش  "يبدو أن البحرين عازمة على الفوز بالمرتبة الأولى بين دول المنطقة في نزع الجنسية"، مضيفاً "بينما تدعي السلطات أن هذه الأفعال مُرتبطة بأمن الدولة، فهي في الواقع تُعاقب الكثير من الناس لمجرد التعبير عن المعارضة بشكل سلمي".

وتابع غولدستين أن "ما قامت به السلطات البحرينية من نزع جنسية مئات المواطنين ينتهك المعايير الدولية بوضوح"، مؤكداً أن على البحرين أن تفعل الصواب فورا وتعيد الجنسية إلى هؤلاء الضحايا".

ووفقا لـ "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، نزعت السلطات منذ عام 2012 الجنسية عن 738 مواطنًا على الأقل من خلال عملية تفتقر إلى ضمانات قانونية كافية.

وشملت العديد من الحقوقيين، والناشطين السياسيين، والصحفيين، وعلماء الدين، وتُركت الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين الذين انتُزعت عنهم الجنسية عمليا بدون جنسية، ورُحِّل بعضهم.

وقال المعهد إن جميع قرارات نزع الجنسية المعروفة منذ 1 كانون الثاني/يناير أصدرتها محاكم مدنية أو عسكرية.