فلسطين المحتلة – الانتقاد.نت
قال د. أحمد الخالدي رئيس لجنة صياغة الدستور الفلسطيني ، ووزير العدل السابق إن مدة ولاية الرئيس محمود عباس تنتهي وفقاً لبنود القانون الأساسي في التاسع من كانون الثاني/ يناير عام 2009 ، بينما تنتهي ولاية المجلس التشريعي الذي تسيطر حركة المقاومة الإسلامية على أغلبية مقاعده في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير عام 2010.
وشدد الخالدي على أن الأولى في مثل الوضع الفلسطيني الحالي هو التوافق الوطني، وليس التوقف عند بنود القانون الأساسي فحسب على اعتبار أن أي قانون يوضع لمعاجلة حالة المجتمع الذي يصدر فيه ، وبالتالي فإن حالة الانقسام الفلسطينية تتطلب المرونة للخروج من المأزق الحالي بأسرع وقت ممكن ، وبأيسر الحلول وأقلها تأثيراً على القضية الوطنية.
وكان الجدل واللغط حول شرعية بقاء الرئيس عباس في منصبه استمر ، ففي الوقت الذي قال فيه خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس إنه لا شرعية لرئيس سلطة بعد التاسع من كانون الثاني/ يناير عام 2009 ،  صرح الرئيس عباس بأن الاحتكام هو للقانون وليس لمشعل أو لغيره فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية.