أعلن وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني محمد عبد الفتاح أمس عن إجازة الحكومة الموريتانية قانونًا يسمح بالمصادقة على اتفاق التعاون الثنائي بشأن تطوير واستغلال احتياطات حقل "تورتي احميم الكبير" الموّقع في نواكشوط بتاريخ 9 شباط / فبراير 2018 بين موريتانيا والسنغال.

وأكد عبد الفتاح في تعليق له على الجلسة الأسبوعية للحكومة أن إجازة الاتفاق تظهر قوة الإرادة المشتركة لحكومتي البلدين وتوجههما نحو تعزيز تعاونهما الثنائي في مجال المحروقات من خلال الترخيص لتنمية موحدة واستغلال مشترك لاحتياطيات حقل "تورتي احميم" الكبير المكتشف عام 2015 على مستوى الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال.

وتبلغ احتياطات حقل "تورتي أحميم" ما بين "15" إلى "20" ترليون قدم مكعب من الغاز المسال، ما يجعله أكبر حقل مكتشف للغاز في غرب إفريقيا.

وأوضح عبد الفتاح أن من أهم نقاط الاتفاق تقاسم تكاليف الإنتاج بالحقل بين الدولتين تناصفًا بنسبة 50 بالمئة لكل منهما، وكذلك بالنسبة لتكاليف التطوير والإنتاج وإعادة التأهيل.

وأشار إلى أن "الحكومتين أقرتا كذلك خطة عمل متجددة لفترة سنتين بهدف تشجيع ظهور موارد وطنية قابلة للاستغلال في الدولتين، وبهدف الاعتماد على خبرات وطنية للحد من اللجوء للطاقم الأجنبي، مع تشجيع ظهور موردي خدمات وسلع في الدولتين، قادرين على تلبية متطلبات صناعة النفط من حيث الجودة ومن حيث المعايير الدولية.

وقال عبد الفتاح إن من أهم ما ينص عليه الاتفاق، وضع آلية مشتركة لتزويد الأسواق المحلية بالغاز الطبيعي وتكوين لجنة استشارية لتسهيل تنفيذ متابعة الاتفاق مشكلة من الدولتين ويرجع إليها في جميع الأمور التي تعنى بتطوير حقل "تورتي أحميم".

وأقرّ البرلمان السنغالي في أيار/مايو الماضي قانونًا يسمح للرئيس مكي صال بالتوقيع على الاتفاق الحكومي للتقاسم الموقع في نواكشوط يوم التاسع شباط/ فبراير الماضي.

وفي سياق متصل، أكد وزير الطاقة السنغالي شيرنو ألسان صال أن الحوض الرسوبي لموريتانيا والسنغال وغامبيا وبيساوو وكوناكري، لم يكشف بعد عن كامل أسراره.

وفي مداخلة أمام القمة الدولية الأولى حول الحوض الرسوبي لموريتانيا والسنغال وغامبيا وبيساوو وكوناكري، أكد الوزير السنغالي أن البلدان المطلة على الحوض الرسوبي المذكور ستتمكن، إذا وحدت جهودها، من رفع تحديات الاستقلال الطاقوي ومن توفير الطاقة لمجموع سكان القارة الإفريقية.