اجتمعت الحكومة السورية يوم أمس الأحد لبحث قضية مكافحة الفساد وتطوير أداء العمل الحكومي المالي والإداري والنهوض بمؤسسات القطاع العام.

وقد أقرت الحكومة جملة من الخطوات والإجراءات التي تعزز خطة العمل الحكومية في مواجهة الفساد المؤسساتي والفردي بشقيه المالي والإداري وتحصن كفاءة مؤسسات الدولة للنهوض بأعباء مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.

ورأت الحكومة أن تحديث القوانين والأنظمة وآليات العمل في مؤسسات القطاع العام هو حجر الأساس بموضوع مكافحة الفساد بالإضافة إلى المحاسبة والمساءلة وإنزال أشد العقوبات بالفاسدين ومستغلي المال العام والمراكز الوظيفية، مع الإشارة إلى مسؤولية الوزراء عن مراقبة المؤسسات التابعة للوزارات وأداء العاملين فيها وملاحقة حالات الخلل ومكافحتها.

وأكد مجلس الوزراء على مبدأ "لا أحد فوق القانون"، واعتبر أن كل حالة استغلال غير مشروع للمركز الوظيفي في المراتب العليا أو الدنيا هي فساد صريح، مؤكداً "العزم على اجتثاث الفاسدين ومن يدعمهم بشكل لا هوادة فيه وملاحقة كل الحلقات المرتبطة بالفساد ومظاهره الإدارية والمالية والمخالفات وتهريب وسرقة الأموال العامة وتعطيل القوانين".

وأكد المجلس أن فتح الجبهات في مواجهة الفساد هو قرار لا رجعة فيه ولن يتم التراخي أو التأجيل أو تجاهل الفساد في أي مكان وسيتم العمل على ضربه فوراً. وصولا إلى مستقبل لا يكون لللفساد مكان فيه.

وفي ختام الجلسة وجه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس إلى إعادة دراسة القوانين الناظمة لعمل المؤسسات كخطوة أساسية لمكافحة الفساد واعتماد مجموعة من "الإجراءات التنفيذية" للقضاء عليه.