أثارت خطوة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تقديم تشكيلة حكومية إلى رئيس الجمهورية بشكل انفرادي وبدون توافق مع المعارضة اسئلة كثيرة حول مشروعية هذه الخطوة ودستوريتها.

وقد أجرى موقع "الانتقاد.نت" اتصالا هاتفيا بالنائب السابق مخايل الضاهر حول مدى دستورية قيام الرئيس المكلف بتقديم صيغة حكومة امر واقع الى رئيس الجمهورية .

النائب الضاهر قال انه "من حق الرئيس المكلف ان يعرض الصيغة التي يريد، لكن بالتشاور مع رئيس الجمهورية ودونما ان يتم فرضها على الكتل النيابية"، لافتا الى انه كان من المفروض على الرئيس المكلف ان يتشاور مع الرئيس سليمان ومع الكتل النيابية والا فهو يكون بهذه الصيغة يدق اسفيناً بين الاسماء التي يختارها واحزابها كونه هو من اختار الاسماء عنها.

من جهة اخرى، لفت الضاهر الى انه من حق رئيس الجمهورية ألا يوقع مرسوم تشكيل الحكومة اذا كان فيها اسم واحد لا يعجبه، مشيرا الى ان الحكومة لا يجري تأليفها بهذه الطريقة وعبر تقديم لائحة باسماء الوزراء، انما نتيجة مداولات سرية وعدم كشف الاسماء، مستغربا في الوقت ذاته اطالة مدة التأليف الى سبعين يوما ومشيرا الى ان الحكومة كان يجب أن تتألف في غضون أربعة الى خمسة أيام.

وفي السياق ذاته، اعتبر النائب السابق مخايل الضاهر انه كان يجب على الرئيس المكلف ان يتشاور مع رئيس الجمهورية حول كل اسم من الاسماء قبل تسليمه الصيغة، مضيفا ان طبخة الحكومة لا تصح هكذا بل يجب ان يتخللها اخذ ورد بين كل الفرقاء السياسيين وان يتشاوروا حول الاسماء وفقا لما نص عليه الدستور .

وأبدى الضاهر خشيته من ان يكون هناك من دخل على خط التأليف، مشيرا الى ان ذلك قد يحدث فتنة لمصلحة "اسرائيل" وليس لمصلحة أحد اخر.

"الانتقاد.نت" - علي عوباني