ركّزت الصّحف اللبنانية الصّادرة من بيروت صبيحة اليوم على عراقيل تأليف الحكومة واحتفال لبنان بعيد جيشة ألـ 73، حيث رأت مصادر مطلعة أن حركة الرئيس المكلف لا توحي باستعجاله التأليف، ويتعمّد التأخير لاسباب مجهولة قد يكون بعضها خارجياً.

إقليميًا، تتسارع الاستعدادات العسكرية لحسم وضع إدلب وريفها، بدءاً من فتح طريق حلب الدولي رغم التعهدات التركية المتجددة في سوتشي حول الإيفاء بالالتزامات التي سبق التفاهم حولها، لجهة تولي تركيا رعاية إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب.

"النهار": انقسام حول جواز التشريع مع حكومة مستقيلة

جمع الاحتفال بعيد الجيش أمس في الكلية الحربية بالفياضية الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري في خلوة على الواقف لم تمتد سوى دقائق ولم يتبعها لقاء في قصر بعبدا، بل ذهب كل في اتجاه. لكن المهم الذي حمله الاحتفال كان تراجع الرئيس عون عن تلويحه بحكومة اكثرية نقله عنه زواره أول من أمس، ما أثار استياء في "بيت الوسط" تمدد الى دار الفتوى استناداً الى مصادر متابعة. وأيد الرئيس نجيب ميقاتي الرئيس المكلف، فرأى أن "ما من أحد يمكن ان يطلق أي إنذار للرئيس المكلف، الذي كُلّف بأكثرية موصوفة، وهو يتطلع الى تشكيل حكومة تكون على مستوى التحديات. ومن الطبيعي أن تمثل الحكومة مختلف الفئات والهيئات السياسية".

لكن الرئيس عون جدّد تأكيد عدم احتكار تمثيل أي طائفة، في اشارة الى التمثيلين السني والدرزي، ما يعني ان العقد لا تزال على حالها، وسط قول مصادر مقربة من بعبدا لـ"النهار" إن حركة الرئيس المكلف لا توحي باستعجاله التأليف، وإنه يتعامل مع الملف ببرودة تنمي الشكوك في نيته في تأليف حكومة أو انه يتعمد التأخير لاسباب مجهولة قد يكون بعضها خارجياً. في المقابل، أبلغ مطلعون على حركة الرئيس الحريري "النهار" ان الاخير توقف عند كلام رئيس الجمهورية ألا يكون لفريق الغلبة على الاخر، ليستمر في تواصله لتمثيل عادل فلا يعتبر فريق سياسي انه حقق انتصاراً.

وقال الرئيس عون في الاحتفال إن "صوت اللبنانيين الذي تمثل في مجلس النواب، يجب أن ينعكس على تشكيل الحكومة العتيدة، وكلنا تصميم في هذا الإطار على ألا تكون فيها الغلبة لفريق على آخر، وألا تحقق مصلحة طرف واحد يستأثر بالقرار أو يعطل مسيرة الدولة". واعلن عزمه على أن تكون "الحكومة جامعة للمكوِّنات اللبنانية، من دون تهميش أي مكوِّن، أو إلغاء دوره، ومن دون احتكار تمثيل أي طائفة من الطوائف.

واستمرت حركة الاتصالات ببطء شديد، فلم يشهد أمس الا لقاء للرئيس المكلف ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي زاره في "بيت الوسط" وتشاور معه في ما آلت اليه حركة المشاورات، والعقبات التي تعترض التأليف.

"الجمهورية": 4 أسباب تُعرقل التأليف...

خلاصة الاسابيع الـ13؛ انّ التأليف يبتعد شيئاً فشيئاً عن محطة بلوغه، ويعزز ذلك جمود حركة الاتصالات الجدية والمجدية، وتعطل لغة الكلام المفيد، حتى بين الشركاء الحصريين في تأليف الحكومة، والاستعاضة عن ذلك بالتخاطب من خلف المتاريس وعبر الشاشات والقنوات وصفحات الجرائد من دون ان ننسى التغريدات ومواقع التواصل، وهو أمر يلقي ظلالا من الشك حول مستقبل هذا الاستحقاق، وكيفية ملء الفراغ الحكومي الذي دخل فيه البلد مع ولادة المجلس النيابي الحالي في أيار الماضي.

تؤشر هذه الاجواء الى انّ فرصة التوصل الى صيغة حكومية تقوم ولو على توافق الحد الادنى، غير متوافرة حتى الآن، ذلك ان القوى السياسية، وخصوصا تلك الواقعة مباشرة على خط العقد المعطلة للتأليف، اي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه السياسي، الرئيس المكلف وفريقه السياسي، «القوات اللبنانية»، ووليد جنبلاط، لم يخطُ اي منها خطوة متقدمة خارج المربع التي ثبتت فيه منذ تشغيل الحريري محركات التأليف، بل لم يطرق اي منها باب التنازل المتبادل خدمة للتسريع في تشكيل الحكومة.

وعلى ما يؤكد معنيون بهذه الازمة، فإن كرة الحل تكمن ضمن هذا المربّع، لكن التباعد القائم بين اضلعه، وعدم تقدم اي طرف في اتجاه الآخر، يعنيان ان شروط الطبخة الحكومية لم تنضج بعد.

وبحسب هؤلاء فإنّ ثمة صعوبة جدية في صياغة حلول ومخارج ربطاً بأربعة اسباب:

الأول، تصلّب التيار الوطني الحر ومن خلاله تكتل لبنان القوي، ومن خلفه رئيس الجمهورية، وتأكيده على وجوب التمثل في الحكومة بحصة وزارية وازنة تناسب حجمه النيابي كأكبر كتلة في مجلس النواب. وبالتالي، هي حصة تزيد عن ثلث الحكومة.

الثاني، إصرار «القوات» على حصة في الحكومة توازي حجمها المسيحي والسياسي والنيابي، ومصادرها تجدد التأكيد على رفضها القطعي بالتمثل في الحكومة الجديدة بنفس حجم تمثيلها في حكومة تصريف الاعمال الحالية، ما يعني انها لم تتراجع عن مطلب الخمس حقائب ومن ضمنها طبعاً حقيبة سيادية.

الثالث، رفض الرئيس المكلف القطعي، للوصول الى حكومة غير متوازنة، لا يتمتع فيها رئيسها بكل قوته المعنوية والسياسية، ومن هنا عدم مماشاته لأي طرح يُتوخى منه إحداث اكثريات وزارية معينة من لون معيّن داخل الحكومة، تتحكم بمصيرها، وتجعل من هذه الأكثرية، كالـ«الثلث المعطّل» مثلاً، سلاح تهديد دائم عليها. وكذلك رفض الرئيس المكلف توزير اي شخصية سنية، خارج مظلته او فريقه السياسي، وخصوصاً ممن يسمون سنّة المعارضة. وهنا ينقل احد نواب كتلة المستقبل عن الحريري قوله امام اجتماع الكتلة الاسبوعي ما مفاده انّ الرئيس المكلف لا يمانع بأن يضم رئيس الجمهورية شخصية سنية الى الحصة الرئاسية، الا أنه إن وافق على توزير اي سني خارج اطار المستقبل، فعندئذ سعد الحريري في الحكومة لا يكون سعد الحريري».

الرابع، تشدد جنبلاط في مطالبته بحصر التمثيل الدرزي في الحكومة بالحزب التقدمي الاشتراكي، وعدم الموافقة بشكل قاطع على ما تقول مصادر قريبة انه «فرض لشراكة درزية على جنبلاط من خارج البيت الدرزي، كمثل ما يسعى اليه التيار الوطني الحر بفرض توزير النائب طلال ارسلان عبر استحداث كتلة نيابية وهمية نوابها اعضاء في تكتل لبنان القوي، ما يعني انّ هذا التكتل يأخذ بالجملة بالنسبة الى حصته، ويأخذ بالمفرق من خلال هذه الكتلة المصطنعة».

"البناء": سوريا تستعد عسكرياً لتحرير الطريق الدولي إلى حلب... وصولاً إلى إدلب لأن لا ثقة بتركيا

أكدت مصادر سورية واسعة الإطلاع لـ"البناء" بأن الاستعدادات العسكرية لحسم وضع إدلب وريفها، بدءاً من فتح طريق حلب الدولي، تسير بتسارع ولا تزال هي الوجهة الرئيسية للدولة السورية، رغم التعهدات التركية المتجددة في سوتشي حول الإيفاء بالالتزامات التي سبق التفاهم حولها منذ ولادة مسار أستانة، لجهة تولي تركيا رعاية إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب، وتسهيل انضواء الجماعات الباقية في إطار العملية السياسية التي صارت شروطها واضحة في مؤتمر سوتشي ولم يعد فيها مجال للحديث عن مستقبل الرئاسة السورية خارج الانتخابات التي ستتم بعد حكومة موحّدة تضع دستوراً جديداً تجري الانتخابات النيابية والرئاسية على أساسه.

فالتجربة المريرة مع تركيا لجهة كثرة التعهّدات الكلامية، وندرة الوفاء بالالتزامات العملية، تدفع دمشق للاعتماد على جيشها في تحقيق مهمة القضاء على الإرهاب وتحرير الأراضي السورية التي يحتلها، ووضع الجميع أمام الخيارات عملياً، بين الوقوف مع الإرهاب، أو الانكفاء أمام الجيش السوري. وعلى الطريقة ذاتها التي جرت فيها معارك الجنوب، سيبقى المجال مفتوحاً للتسويات أمام الراغبين قبل بدء المعركة أو اثناءها. واستبعدت المصادر حصول تصادم سوري تركي، أولاً لأن المناطق المستهدفة في بداية العملية العسكرية خالية عملياً من التمركز التركي، سواء ما يخصّ أرياف حماة أو اللاذقية أو حلب، وخصوصاً طريق حماة حلب، وثانياً لأن تجربة الجنوب ماثلة لجهة تفادي الإسرائيليين مثل هذا التصادم في ظل ظروف أشدّ حرجاً لـ«إسرائيل». ومعلوم أنه حيث لا يجرؤ الإسرائيليون لا يجرؤ سواهم، وثالثاً لأن الدولة السورية لم تقم حساباً لفرضية التصادم مع إسرائيل فيصيبها التردّد في الإقدام، بل أقدمت وتحملت تبعات ما يترتب على قرار استعادة السيادة على أراضيها، ومن لم يقم حساباً لما ستفعله «إسرائيل» وتركها تتدبّر أمرها مستعد لكل الاحتمالات، فلن يقيم حساباً لسواها.