استنكرت الخارجية التركية بشدة قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق وزيرين تركيين.

وأشارت الوزراة في بيان لها الى أنه "سيتم الرد بالمثل دون تأخير على هذا الموقف الأميركي العدائي الذي لا يخدم أي هدف".

ودعت الخارجية التركية الإدارة الأميركية إلى التراجع عن هذا "القرار الخاطئ"، وقالت "نحتج بشدة على قرار العقوبات المتعلق بتركيا الذي أعلنته وزارة الخزانة الأميركية".

وأكدت أن القرار لا يتماشى مع جدية الدولة، ولا يمكن تفسيره من خلال مفهومي القانون والعدالة.

وأردفت "لا شك أن هذا القرار الذي يعتبر تدخلًا في نظامنا القضائي وبشكل ينم عن قلة احترام، ينتهك جوهر علاقاتنا مع الولايات المتحدة، وسيلحق ضررًا كبيرًا بالجهود البناءة المتواصلة حيال إيجاد حل للمشاكل بين كلا البلدين".

وكانت قد أعلنت المتحدثة بإسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي تتواصل محاكمته في تركيا.

وذكرت أنه سيتم تجميد الأصول المالية المحتمل وجودها في الولايات المتحدة التابعة للوزيرين المذكورين.