يواجه وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري الأسبق وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية سابقا محمد محسوب، خطر تسليمه من إيطاليا إلى مصر، بعدما احتجزته السلطات الإيطالية بسبب استمرار مطالبة مصر بالقبض عليه دوليا منذ عام 2015.

ويعود سبب ملاحقة محسوب إلى استمرار إدراجه منذ 2016 على اللائحة الحمراء للإنتربول الدولي، بزعم إدانته بالنصب والاحتيال بموجب حكم قضائي صدر في القاهرة، بعد عامين من الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وكان محسوب الذي تولى عضوية الهيئة العليا لحزب "الوسط" المعارض لانقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، بعيدا عن الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إلى رموز المعارضة المصرية بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس/ آب 2013، وجاء الاتهام الوحيد له في قضية رأي عام في الدعوى المعروفة بـ"إهانة السلطة القضائية" مع عشرات النواب السابقين والسياسيين والرئيس المعزول مرسي، لكن السلطات حركت ضده دعوى أقامها مستثمر سعودي زعم أن محسوب نصب عليه، واستحوذ منه بغير حق على مبلغ 200 ألف دولار.

وفي تفاصيل هذه القضية؛ طلب المستثمر السعودي من محسوب إقامة دعوى تحكيم ضد جهة مصرية، مقابل أتعاب بهذا المبلغ، لكن محسوب -بحسب الدعوى- لم يرفع دعوى التحكيم.