أقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، وعيّن قدري أبو بكر بديلًا عنه في رئاسة الهيئة.

إقالة قراقع -بحسب مقربين- جاءت بسبب مواقفه الداعمة للأسرى، حيث كان من المعارضين بشدة للعقوبات التي فرضها محمود عباس على غزة وشملت قطع رواتب بعضٍ من أسراها.

وزير الأسرى المُقال عيسى قراقع طالب في مقابلة إذاعية مع شبكة أجيال في رام الله قبل يومين بإعادة رواتب أسرى غزة المقطوعة، ووصف العقوبات على غزة بالمجحفة.

وعقب قرار الإقالة، نشر قراقع مقالًا فتح فيه النار تلميحًا وتصريحًا على ما يجرى بحق الأسرى في سجون الاحتلال واستغلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، مؤكدًا عدم اعتذاره لأحد باستثناء الأسير فادي أبو عيطة وأسرى آخرين.

"حماس" تُعلّق..

وتعقيبًا على قرار إقالة الوزير قراقع، قالت حركة "حماس" إن الشعب الفلسطيني وأسراه وعوائلهم استقبلوا قرار إقالة قراقع باستغراب شديد.

وأكدت أن إقالته على خلفية معارضته سياسة قطع رواتب الأسرى والمحررين حسب ما تواترت الأنباء والإفادات؛ يعدّ اعتداءً صارخًا على الأسرى وحقوقهم المشروعة والمكفولة، وخطوة تنسجم مع سياسة ضرب صمود الأسرى استجابة للإملاءات الخارجية، مشيرة إلى أن قرار الإقالة يشوبه دوافع السيطرة والتفرد التي لا تقبل الرأي المخالف.

وحيّت "حماس" جهود قراقع، وقالت "نسجل احترامنا واعتزازنا بموقفه المشرف والمساند لحقوق الأسرى، ونؤكد ثقتنا العالية بقدرته على مواصلة خدمة الأسرى بغض النظر عن المواقع والمسميات، كما ندعو خلَفه قدري أبو بكر للدفاع عن حقوق الأسرى، والعمل على وقف مجزرة قطع رواتبهم، والحذر من الوقوع في سياسة التمرير والتبرير للسياسات المشبوهة التي تستهدف أبطالنا في سجون الاحتلال".