اعتقلت قوات من جهاز أمن الدولة السعودي الثلاثاء الماضي الناشط في مجال حقوق الإنسان ياسر العياف، اذ اقتحمت منزله ثم اقتادته إلى مكان مجهول من دون إبراز أمر قبض أو توجيه تهمة، بحسب  منظمة "القسط لحقوق الإنسان".

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن اعتقال السلطات للعياف يأتي "بعد أن فشلت في دفعه إلى العنف، وبهذا تفتح ملفا جديدا، كونه ضحية لعدد من الانتهاكات الجسيمة وشاهد على عدد من القضايا الحساسة التي لم يكشف عنها من قبل، بسبب تعهدات التزم بها العياف ودفعته للصمت وإيقاف نشاطه".

ونشط العياف في الدفاع عن ملفات حقوقية أبرزها الدفاع عن معتقلي الرأي والمعتقلون الذين لم يحاكموا أو الذين أمضوا مدة الحكم وما زالوا في السجون، وأبرز ياسر العياف قضية والده عبد الله العياف الذي أمضى في السجون السعودية ما يزيد عن 10 أعوام وتجاوز مدة سجنه قبل أن يفرج عنه لاحقا.

وساهم العياف في عدد من الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات السلمية التي انطلقت بين عامي 2011 و2013 وتركزت في القصيم والمنطقة الشرقية وأبها وجدة والرياض ومدن أخرى.

وفي 26 شباط / فبراير  2013، ألقت السلطات السعودية القبض على العياف وعدد آخر من النشطاء الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية، وتعرض العياف حينها إلى أنواع متعددة من الانتهاكات والضرب والتعذيب. وبعدما عُرض على القضاء مع 18 آخرين، توجه العياف إلى وزير الداخلية وتوجه له بالشكوى وأخبره بما واجهه من تعذيب ومن دفعه نحو العنف وبتحريض واضح من القضاء السعودي، ليتفاجئ العياف بأن وزير الداخلية يهدده في حال تم نشر أيا مما حدث له، وووعده فقط بأن يدرس الإفراج عن والده عبد الله العياف المنتهي حكمه حينها من دون أن يأمر صراحة بالإفراج عنه، وإضافة إلى ذلك فقد تمت ترقية القاضي وترقية من مارسوا التعذيب.

وأكدت "القسط لحقوق الإنسان" أن اعتقال السلطات السعودية ياسر العياف، والذي تلى اعتقال الناشطات سمر بدوي ونسيمة السادة وأمل الحربي، وقبله حملات اعتقال طالت نشطاء وإصلاحيين، يوضح بشكل قاطع أن جهاز أمن الدولة يعتقل كل من لديهم ملفات وقضايا سابقة مع جهاز المباحث، وكل من كانوا تحت المتابعة، بمن فيهم من أمضوا حكماً بالسجن كالناشط البارز محمد البجادي، ومن وقعوا تعهدات وتوقفوا.

وأضافت المنظمة إن "السلطات أثبتت أن الصمت على انتهاكاتها وتجاوزاتها يوفر لها بيئة مناسبة لمزيد من الانتهاك، وأنه لا بد من كشف الانتهاكات والتجاوزات والضغط على السلطات السعودية للحد من هذه الانتهاكات".

وطالبت "القسط لحقوق الإنسان" السلطات السعودية بالتوقف عن هذه الحملات القمعية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن ضحايا هذه الحملات من معتقلي الرأي الذين تعتقلهم السلطات بسبب آرائهم أو نشاطهم السلمي والمشروع.

كما دعت إلى التحرك العاجل لحماية ياسر العياف، وتعويضه عما لحق به من أذى هو وكل ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي.