أبدى الأمين العام لحزب الدعوة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، رفضه للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، معتبرها "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي، فيما دعا الحكومة العراقية إلى أن لا تكون طرفا في هذه العقوبات.

وقال المالكي في بيان له إنه "في الوقت الذي تتطلع فيه شعوب منطقتنا ودول العالم إلى التخلص من تبعات الأحادية القطبية، فإن ما صدر من عقوبات أميركية على الجارة إيران يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأكد "رفضه واستنكاره للعقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الاسلامية الإيرانية وكل عقوبات أحادية على الشعوب"، داعيا الحكومات في المنطقة والعالم إلى "رفضها لأن الحصار والمقاطعة والإكراه، إجراء غير صحيح أو قانوني، ويعد عملا انتقاميا، وتعسفيا، خارج الشرعية الدولية، ولا مبرر له طالما تنفيذه قد جرى خارج نطاق منظمة الأمم المتحدة، كما لا يمكن أن يكون مشروعا وهو يستهدف تجويع شعب مسلم صديق ومحاربة نظام إيران الدولة العضو في الامم المتحدة".

وتابع أن "معاقبة الشعوب من خلال فرض سياسة التجويع والترهيب هي سياسة دأبت عليها الدول الكبرى ضد الدول التي تعارض سياساتها العدائية، ولقد عانى شعبنا من سياسية التجويع والحصار إبان النظام السابق وعبرنا عن رفضنا وعدم التزامنا لتلك الإجراءات لانها تمثل أبشع صور العقوبات الجماعية التي تمتد للتأثير على المواد الغذائية للمواطنين، وما يترتب على ذلك من نتائج مجتمعية كارثية، باعتباره أهم الأهداف التي يسعى إليها المحاصرون، على أمل زيادة حالة الغليان الشعبي، وغرس بذور الفتنة، وبث روح التمرد، وعدم الثقة بين الدولة أو السلطة والمواطن".

كما دعا المالكي الحكومة العراقية إلى ان لا تكون طرفا في هذه العقوبات، متوجها إلى الحكومات في العالم والمنظمات الانسانية بضرورة إيقاف تلك الإجراءات العقابية ضد الشعب الايراني الصديق وسرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات وما يترتب على ذلك من وضع انساني وحقوقي مأساوي".