أكّد رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران الشيخ حسن روحاني اليوم الأحد انه وفقاً لمعاهدة النظام القانوني لبحر قزوين فإنه لا يمكن لأي قوة أجنبية أو قطع عسكرية تابعة لها التنقل في مياه هذه البحر وان الدول الخمس المطلة عليه ستتولى مسؤولية توفير الأمن فيه".

ونقلاً عن الموقع الالكتروني لمكتب الرئيس الايراني فان الاخير قال بعد التوقيع على المعاهدة في موتمر صحفي بحضور باقي رؤساء الدول المشاركة بأنّ "المعاهدة خطوة جديدة لعلاقات أفضل بين الدول المطلة على بحر قزوين فضلاً عن قيام هذه الدول بإجراء يعزّز أمن المنطقة ويعمّق الاواصر والعلاقات بينها".

وأضاف "العلاقات بين ايران وكازاخستان وروسيا وتركمانستان وجمهورية آذربيجان وثيقه ومازالت على هذا النحو الايجابي"، معتبراً ذلك عنصراً ساهم في توقيع المعاهدة، مهنئاً الدول والشعوب في المنطقة بهذا النجاح والانجاز.

ورأى الرئيس روحاني ان أهم افرازات التوقيع على المعاهدة يتمثل في استتباب الأمن والاستقرار في هذا البحر.

ووصف الرئيس الايراني الترانزيت ونقل النفط والغاز من مزايا وطاقات بحر قزوين، معبّراً عن أهمية ايران في مجال الترانزيت.

يُذكر بأنّ المعاهدة ضمت مواداً تمنع التواجد الامني العسكري للأجانب وتحصر الملاحة في بحر قزوين على السفن الحاملة لأعلام الدول الخمس المطلة على البحر وتحظر وضع هذه الدول أراضيها بتصرف الأجانب بغرض توظيفها لإجراءات وإعتداءات ضد الدول المطلة على البحر.