أعلن مجلس الوزراء السوري انه يعتزم البدء بخطة تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل الدولة.

وقررت الحكومة البدء بخطة تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل الدولة التي أعدتها الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لتوحيد التشريعات المتماثلة والمتشابهة لتكون بسيطة ومرنة وواضحة لا تحتمل التأويل بما يتناسب مع متطلبات مرحلة "ما بعد الحرب" في القطاعات الخدمية والتنموية.

وتؤكد الخطة على الأخذ بعين الاعتبار إلغاء المواد المتعلقة بجواز إعطاء استثناءات عند تطبيق الأنظمة والقوانين.

وأكد وزير العدل السوري القاضي هشام الشعار في تصريح للصحفيين، أن الآليات التنفيذية لتطوير وتحديث التشريعات ستركز على توحيدها وإزالة التناقض فيما بينها لتكون واضحة لا تحتمل التأويل ودون أن تتضمن أي استثناءات.

وفي سياق آخر، قرر المجلس البدء بالخطة التنفيذية لإعادة الخدمات الأساسية للمناطق المحررة من الإرهاب في محافظتي درعا والقنيطرة وفق شقين "إسعافي واستراتيجي"، تشمل إعادة خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والمدارس والمراكز الصحية والأفران ومخافر الشرطة وفق برنامج زمني محدد.

وعرض وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم، مذكرة لجنة الموارد والطاقة حول استراتيجية الطاقة وآفاق تلبية الاحتياجات خلال الفترة القادمة في قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية والنقل والصناعة، والمقترحات والرؤى المستقبلية لتحقيق وفورات وتلبية الطلب المتزايد على حوامل الطاقة.