إعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أن "المرحلة صعبة و تستوجب من كل القوى السياسية الارتقاء إلى حجم المسؤولية، وعلى مشارف إنطلاق مؤتمر الحوار الوطني لا بدّ من توجيه الدعوة الصادقة لجميع الأطراف السياسية للذهاب إلى الحوار بإرادة جامعة، ترتكز إلى قبول الرأي الآخر والدخول في نقاش هادىء وعلمي وموضوعي بعيداً عن التوترات والمشاحنات والتجاذبات السابقة، وإفساح المجال أمام تلبية طموحات وتطلعات اللبنانيين جميعاً بتثبيت السلم الاهلي وتكريس الوحدة الوطنية".
وشدد جنبلاط على ضرورة أن تمارس "كل القوى السياسية أعلى درجات الانفتاح بما يساهم في قطع الطريق على الفتن النائمة ويفسح المجال أمام مناقشة إستراتيجية دفاعية وطنية في مواجهة العدو الاسرائيلي ترتكز إلى عناصر أساسية أبرزها: الاستفادة من القدرات القتالية للمقاومة، مركزية ومرجعية الدولة في قرار الحرب والسلم، وتكريس إتفاقية الهدنة التي تجمد حالة الحرب مع إسرائيل دون أن تعني السلام".
وأوضح جنبلاط في حديثه الأسبوعي الى جريدة "الأنباء" الصادرة عن "الحزب التقدمي الاشتراكي" إن "هذه المرتكزات من الممكن لها أن تؤسس للمسار الطويل من الحوار الذي ينطلق غداً ويعول عليه الشعب اللبناني الذي يعيش حالة من القلق الشديد على وطنه وإستقراره ومستقبله ويتطلع إلى الوقت الذي تصبح فيه الدولة قادرة على تلبية هواجس الجميع وقادرة على حماية لبنان من كل الاخطار الخارجية التي قد يتعرض له خصوصاً بالنظر إلى موقعه الاقليمي في هذه المنطقة الملتهبة من العالم".
وأكد جنبلاط على أن "لا بد للحكومة من تعزيز الاجراءات الأمنية الاحترازية بعد إغتيال الشيخ صالح العريضي وبداية ذلك تتم من خلال توحيد القرار الأمني وجعله مركزياً وليس مبعثراً كما هو الحال الآن، فيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينتدبه لمواكبة كل التطورات الأمنية التي قد تحصل".
وختم جنبلاط: "لا شك بأن تعزيز المناخات الايجابية التي تولدت بفعل المصالحات المتلاحقة في بعض المناطق تسهل عمل القوى الامنية وتعطيها المجال لتقوم بمهامها بالشكل المطلوب دون إستثناءات لأحد، فالقانون يفترض أن يطبق على كل المخلين، والأمن فوق كل إعتبار وفوق كل الحساسيات السياسية الضيقة".