رأى وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر أن هناك تعطيلا مقصودا من بعض الدول لعملية إعادة السوريين إلى بلدهم لأنها تحتاج لبقائهم كونها كانت تستثمر وجودهم على أراضيها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وحتى عسكرياً، لافتاً إلى أن "ملف إعادة المهجرين بدأ يتحول إلى طابع سياسي وليس إنسانيا".

وبعد لقائه أمس السفير الإيراني في دمشق جواد ترك آبادي، أشار حيدر إلى أن المحادثات تركزت حول موضوع عودة المهجرين السوريين، وكيفية تسهيل هذه العودة وجعلها عودة سريعة تعيد الحياة إلى المناطق التي هجرتها بسبب الظروف التي فرضتها المجموعات الإرهابية.

وأوضح حيدر أن الحكومة السورية ستواصل تذليل العقبات أمام عودة المهجرين السوريين، ومنذ العام 2013 وضعت خطة حكومية شاملة لإستقبال كل الراغبين بالعودة وتسهيل العودة، أمام كل الراغبين بها، ومعالجة كل شؤونهم، والأمر لا يحتاج إلى قرار لأن هذا حق لكل مواطن سوري وواجب على الدولة.

وحول انخفاض أعداد العائدين إلى البلاد حتى الآن، قال إن "الإشكالية الأساسية هي في حجم التضليل الذي حصل للسوريين في الخارج، من أن هناك خطرا من هذه العودة، كذلك هناك تعطيل مقصود من بعض الدول لعملية إعادة السوريين إلى بلدهم، فهناك دول تحتاج لبقاء السوريين لأنها كانت تستثمر وجودهم على أراضيها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وحتى عسكرياً، لأخذ الشباب ليكونوا جزءاً من الوقود في سوريا، لذلك لم يكن هناك مصلحة للدول المعتدية على سوريا للقول إن الدولة  تتعافى وإن العودة صارت متاحة، فكانت هناك مصلحة في كثير من الدول المحيطة بسوريا وحتى الدول الغربية في تعطيل هذه العودة، وبالتالي فإن العوامل التي تمنع عودة السوريين إلى بلدهم مرتبطة بالخارج وليست مرتبطة بالدولة السورية التي تعمل منذ زمن طويل لاستعادة أبنائها".

وعن المعطيات المرتبطة بملف إدلب مع تواتر الأنباء عن اقتراب العملية العسكرية لاجتثاث الإرهاب منها، وإن كانت جهود للمصالحة ما زالت قائمة حتى الآن، اعتبر حيدر أن وضع إدلب يختلف عن باقي المناطق السورية وهناك مجموعات إرهابية تحمل فكراً إرهابياً راديكالياً متطرفاً لا يمكن التفاهم معها، وغير قابلة للمصالحة، ولا يمكن أن تكون جزءاً من مشروع الدولة السورية.

وأضاف: "لذلك يمكن القول إن الباب مفتوح موارباً للمصالحات"، ووجه رسالة للأهالي الراغبين بالعودة إلى الدولة، بالقيام بحركات شعبية في بعض المناطق لطرد المسلحين والإرهابيين منها حتى تجنب قراها ومناطقها العمليات العسكرية لاحقاً كما جرى في درعا والقنيطرة.