حذرت المنظمة "الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" من إقدام السلطات السعودية على إعدام 51 معتقلًا استنادًا إلى محاكمات تفتقد لشروط العدالة.

وأبدت المنظمة في بيان لها مخاوفها من "إقدام الحكومة على إعدام أطفال معتقلين بعد تهربها من تعهداتها الدولية"، مشيرةً إلى أنها "رصدت نمطًا من الانتهاكات في القضاء السعودي يحرم المواطنين من حقهم في محاكمات عادلة، ويقبل الإتهامات المنتزعة تحت التعذيب، ويصدر أحكام إعدام بعد إدانتهم بتهم لا تُعتبر الأخطر".

وأشارت المنظمة إلى أن هناك 31 شخصًا يواجهون خطر الإعدام في أيّة لحظة بعد أن تمت مصادقة أحكامهم من قبل المحكمة العليا.

المنظمة الحقوقية أوضحت أن الإجراء الأخير يحمل توقيع الملك، لافتة الى أنه لا يمكن معرفة توقيت أو تفاصيل حصول ذلك.

وأوضحت المنظمة إلى أن "ثماني حالات هي لأفراد كانوا أطفالا حين تم إعتقالهم أو وقت توجيه التهم إليهم"، مضيفة "يواجه هؤلاء الأطفال تهمًا بينها المشاركة في مظاهرات وترديد شعارات ضد الحكومة".

وأكدت المنظمة أن "هؤلاء الأطفال لم يحصلوا على حقهم في محاكمات عادلة وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من أجل إنتزاع اعترافات".

وبحسب المنظمة، يواجه 13 من المعتقلين الـ31 خطر الإعدام في أيّة لحظة،فيما لا يصدق على بعض التهم مسمّى تهمة، إلى جانب كونها تحمل دلالات طائفية ولا تتسّق من أيّة جهة، مع التهم الأشد خطورة وفقاً للقانون الدولي".

ومن ضمن الحالات الـ 51، ينتظر 5 مواطنين رأي المحكمة العليا بعد أن صدر حكم الإعدام بحقهم، فيما صدر حكم إعدام أولي بحق 12 مواطنًا بينهم 7 لم تستطع المنظمة الوصول إلى أسمائهم وتمت معرفة قضاياهم من خلال الصحف الرسمية.

وذكرت المنظمة أنه "على الرغم من نقض أحكام الإعدام في ثلاث قضايا من قبل الاستئناف إلا أن النيابة العامة تمسّكت بطلبها وهذا ما أبقاهم تحت خطر الإعدام بانتظار إعادة المحاكمة وما سينتج عنها".