طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن  القيادي الوفاقي والنائب السابق الشيخ حسن عيسى وجميع المعتقلين السياسيين.

وفي بيان لها أصدرته بمناسبة الذكرى الثالثة لاعتقال الشيخ حسن عيسى، أكدت "الوفاق" أن المساس بالشخصيات العلمائية والسياسية وتعريضها للخطر والاعتقال كان ضمن مسار الانتقام وليس له علاقة بالقانون"، وأضافت أنّ "ما يواجهه الشيخ حسن عيسى هو انتقام من تاريخه السياسي والفكري ودوره المجتمعي، خاصة أنه كان قد حصد  أعلى الأصوات بنسبة تجاوزت 93% في آخر انتخابات قبل انطلاق الحراك الشعبي الكبير في العام 2011، إضافة لمطالبته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والكرامة واحترام مبادئ حقوق الإنسان".

وشدّدت "الوفاق" على أن كل التهم الموجهة إلي عيسى بُنيت على فبركات لدوافع سياسية معروفة الأهداف والنوايا.، واعتبرت أن الشيخ عيسى هو من أهم وأبرز الداعين إلى السلميّة في البحرين، مشيرة الى أن سجن شخصية بهذا الحجم الوطني دليل على فشل خيارات السلطة ومحاولتها الهروب للأمام وهو ما يزيد المشهد السياسي تعقيدًا ويكشف عن مدى الشرخ الحاصل بين الشعب والسلطة.

ورأت أن "اعتقال الشيخ حسن عيسى يمثل استمرارًا لسياسة الانتقام السياسي من المعارضين"، وشددت على أن "الأحكام التي تصدر وبشكل يومي في أبشع صور العدالة الزائفة هي أحكام سياسية بحتة ولن تستطع أن توقف الحراك المطلبي المشروع".