افاد تقرير لمنظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية نشر امس ان الهجوم "الاسرائيلي" على قطاع غزة اواخر 2008 وبداية 2009 تسبب في خسائر اقتصادية بقيمة اربعة مليارات دولار.

وكشف محمود الخفيف منسق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في المنظمة لدى تقديم هذا التقرير السنوي: "ان قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة تمثل "ثلاثة اضعاف حجم اقتصاد غزة".

وفي العام، 2008 سجل الاقتصاد الفلسطيني تراجعا للسنة التاسعة على التوالي.

واوضح التقرير: "انه بين المليارات الاربعة خصص نحو مليار واحد كلفة الاجراﺀات الخاصة بتخفيف الوطأة الانسانية للحملة العسكرية".

من جهة اخرى، ادى الوقف التام للانشطة الاقتصادية اثناﺀ الهجوم الصهيوني الى خسارة في الناتج الاجمالي المحلي قدرت 88 بـ مليون دولار.

واضاف التقرير ان "الحكومة والادارة العامة والخدمات اصبحت ابرز جهات التوظيف"، مشيراً الى "تآكل القدرات الانتاجية" في قطاع غزة حيث يطال الفقر تسعين في المئة من السكان.

وبالفعل فمع ان النمو الاقتصادي ظل ايجابيا مع زيادة الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 2 في المئة (مقابل 4.9 في المئة في) 2007، فان نصيب الفرد من هذا الناتج تراجع بنسبة 1.2 في المئة. واعربت المنظمة الدولية في تقريرها عن اسفها لانه "رغم الاعلان في مؤتمر شرم الشيخ في آذار/مارس 2009 عن تخصيص 4.5 مليارات دولار بهدف دعم خطة النهوض، لم يتم الافراج عن اي مبالغ حتى الآن.

المحرر الاقليمي + وكالات