أوصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بالتحقيق مع كبار الجنرالات العسكريين في ميانمار بمن فيهم القائد العام الأعلى للقوات المسلحة مين أونغ هلاينغ ومحاكمتهم بتهمة الإبادة الجماعية في شمال ولاية راخين وكذلك على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب كما أوصت بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بميانمار.

وقدمت البعثة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في آذار/ مارس 2017 تقريراً شاملاً عن الانتهاكات بحق أقلية الروهينغا تضمن تفاصيل عن أنماط مختلفة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان ارتُكبت في ولايات كاشين وراخين وشان والتي ترقى إلى أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.

ووجه التقرير انتقادات حادة لرئيسة الوزراء داو أونغ سان سوو كيي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بسبب صمتها وعدم التحرك لمنع حدوث هذه الجرائم.

وقال التقرير إن "الضرورة العسكرية لا تبرر القتل بدون تمييز"، مضيفا ان "تكتيكات القوات المسلحة في ميانمار لا تتناسب وبشكل صارخ مع التهديدات الأمنية الفعلية خاصة في ولاية راخين، كذلك في شمال ميانمار، حيث تشمل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولايات كاشين وشان وراخين: القتل، السجن، الاختفاء القسري، التعذيب، والعبودية الجنسية وغيرها من أشكال العنف بالإضافة إلى الاضطهاد والاسترقاق والطرد".

وقالت لجنة التحقيق إن "قادة جيش ميانمار يجب أن يخضعوا للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا".

وتبدأ المسؤولية في القمة مع قائد عام القوات المسلحة مين أونغ هلاينغ، كما تمت تسمية خمسة قادة عسكريين آخرين في التقرير هم: نائب القائد العام، نائب أول جنرال سوي وين، مكتب العمليات الخاصة 3، اللفتنانت جنرال أونغ كياو زاو، القيادة العسكرية الإقليمية الغربية، اللواء مونغ ماونغ سو، فرقة المشاة الخفيفة الثالثة والثلاثون، العميد أونغ أونغ، فرقة المشاة الخفيفة 99، العميد ثان أوو.

وجاء في التقرير أن رئيسة الوزراء داو أونغ سان سوو كيي، لم تستخدم منصبها الفعلي كرئيس للحكومة، ولا سلطتها الأخلاقية، لوقف أو منع وقوع الأحداث في ولاية راخين، ودعت البعثة إلى إحالة الحالة في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى إنشاء محكمة جنائية دولية مخصصة، كما دعت إلى إنشاء آلية مستقلة ومحايدة لجمع أدلة الانتهاكات ودمجها وحفظها وتحليلها، كما أوصت بفرض عقوبات فردية على من يبدو أنهم الأكثر مسؤولية.

وتابع "الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سو كي سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان".