أكدت الخارجية المصرية أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي لم تسفر عن اتفاق محدد حتى الآن، لافتا إلى أن المسار الرسمي للمفاوضات لا يزال يتعثر بسبب أمور فنية لم تحسم بعد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز أمس الأحد، أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، لإثيوبيا تأتي في إطار استمرار التواصل على مستوى القيادتين السياسيتين في مصر وإثيوبيا لمتابعة عدد من الموضوعات وبرامج التعاون بين البلدين، بالإضافة لموضوع سد النهضة.

وأبو زيد، فإن هناك اهتماما بالتعجيل في التوصل لحل بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وقواعد ملئه وتشغيله وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الدول الثلاث، والزيارة في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والدفع بمسار العملية التفاوضية، لأن التفاوض لم ينتهِ ولم يسفر عن نتيجة حتى الآن، مرجعا الأمر لتعقيدات بالموضوعات المطروحة والمحادثات العلمية بخصوص قواعد ملء السد وتشغيله.

واعتبر المسؤول المصري أن العملية التفاوضية بحاجة إلى دعم سياسي، لافتا إلى أن المسار الرسمي للمفاوضات ما زال يواجه تعثرا بسبب بعض الأمور الفنية التي لم تحسم بعد.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في وقت سابق ان تأخر عملية بناء سد النهضة بسبب "الإدارة الفاشلة للمشروع"، محملا شركة "ميتيك" التابعة لوزارة الدفاع في إثيوبيا المسؤولية عن ذلك.

وقال أبي خلال مؤتمر صحفي "إن بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير كان من المخطط انتهاؤه في 5 سنوات ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع وخاصة بسبب تدخل شركة ميتيك".

 وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركة وإدارتها لم تكن عندهما خبرة ولا معرفة بالعمل في مثل هذه المشروعات الكبيرة، وأضاف أنه بعد مجيئه إلى السلطة تم تأسيس لجنة لمتابعة سير العمل في السد وتشير تقاريرها إلى أن شركة "ميتيك" "لم تنفذ الاتفاقية بشكل مطلوب".