أشار الكاتبان الأمريكيان جون دافي وراي ناوسييلسكي، في كتاب صدر بعنوان "كلاب الحراسة لم تنبح"، إلى تستر وتآمر وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) والسلطات السعودية لإخفاء الكثير من تفاصيل هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وينطلق المؤلفان من مقابلة صحفية جريئة أجرياها خلال العام 2009 مع منسق مكافحة الإرهاب ريتشارد كلارك الذي عمل بإدارتي الرئيسين بيل كلينتون وجورج بوش، ووجه كلارك اتهامات عدة لكبار مسؤولي "سي آي أي"، بمن فيهم جورج تينيت الذي كان مديرا للوكالة عام 2001.

ويتهم كلارك المسؤولين الأميركيين بتجاهل تحذيراته من تهديدات تنظيم "القاعدة" الإرهابي، خاصة وصول السعوديين خالد المحضار ونواف الحازمي إلى الولايات المتحدة وتورطهما في هجمات 11 أيلول/سبتمبر التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الحرب وأسفرت عن سقوط قرابة 3000 قتيل.

انطلاقا من تلك المقابلة، واصل المؤلفان التحقيق في كثير من التقارير الرسمية حول الهجمات وتوقفا عند عدد من الثغرات والتناقضات في الرواية الرسمية التي تقول عن تلك الهجمات إنها فشل في التنسيق بين الأجهزة المعنية، وتوصل الكاتبان لنتيجة مفادها أن هناك تسترا حكوميا على تورط السعودية في تلك الهجمات.

ويشير المؤلفان إلى أن السر لا يزال قائما بشأن علاقة السلطات السعودية بمنفذي هجمات 11 أيلول/سبتمبر وجلهم يحملون جنسية المملكة، لافتين إلى الدعم الذي تقدمه الرياض لـ"القاعدة" بات واضحا في السنوات الأخيرة.

وفي عرض للكتاب، تشير صحيفة "نيوزويك" الأميركية إلى أن التقرير الرسمي الصادر عام 2004 عن لجنة 11 أيلول/سبتمبر لم يعثر على دليل يثبت تورط الحكومة السعودية في الهجمات، لكنه يقول إن مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى مولوا بصفتهم الشخصية تنظيم "القاعدة".

وكما ان تقرير لوكالة "سي آي أي"، صدر بعد التقرير الرسمي بعام واحد، أشار إلى أن عملاء الوكالة لم يستبعدوا أن بعض المتعاطفين من داخل الحكومة السعودية ربما قدموا الدعم لزعيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

وأشارت تحقيقات لاحقة إلى أن مسؤولين سعوديين في "وزارة الشؤون الإسلامية" وفروا المساعدة لتسهيل إقامة عدد من السعوديين في كاليفورنيا، وهم نفس الأشخاص الذي سيشاركون في هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

وانطلاقا من تلك المعلومة تحرك المئات من أقارب ضحايا الهجمات لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك مطالبين بتعويضات مالية.

ويقول أندرو مالوني، وهو أحد محامي دفاع أسر الضحايا، إن الإستخبارات السعودية أقرت بأنها كانت تعرف من هما خالد المحضار ونواف الحازمي وعلمت لحظة وصولهما إلى لوس أنجلوس بأنهما من "تنظيم القاعدة".

وثائق سعودية

وقد سلمت السلطات السعودية وثائق تتألف من أكثر من 6800 صفحة جلها باللغة العربية، ويعكف فريق المحامي مالوني على ترجمتها. وقال مالوني إنه "تتضمن امور مهمة وإنه سيطلب من الرياض وثائق جديدة عن طريق المحكمة".

كما يسعى المحامي مالوني إلى الاستماع لشهادة مسؤولين سعوديين خاصة فهد الثميري الذي كان قبل الهجمات موظفا بالقنصلية السعودية بلوس أنجلوس ومشرفا على مسجد الملك فهد في المدينة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، طالب مالوني من مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) وثائق عن فهد الثميري وعمر البيومي الذي يشتبه بكونه مخبرا سعوديا بأميركا وله صلات بمنفذي هجمات 11 أيلول/سبتمبر، لكن المكتب لم يتجاوب مع الطلب.

وتزامنا مع الذكرى الـ17 لهجمات سبتمبر يعتزم مالوني تقديم مذكرة رسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي لإجباره على تقديم الوثائق المطلوبة. ويضع مالوني نصب عينيه الحصول على وثائق من مؤسسات أميركية أخرى.

ويرى مالوني أن الوصول إلى تلك الوثائق قد يتطلب أمرا تنفيذيا من الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يعده مستبعدا في ظل ما تقدمه الإدارة الأميركية الحالية من دعم قوي للنظام السعودي.