انعكس الوضع الإقتصادي المتردي في السعودية على كافة العمال الأجانب في المملكة. هذا ما أكدته العديد من التقارير الأردنية الرسمية وغيرها والتي تناقلتها وسائل الإعلام هناك على نطاق واسع خلال الفترة الماضية، إذ أن الأوضاع المعيشية التي باتت صعبة بالسعودية تهدد رزق آلاف العائلات الأردنية التي سافرت إلى "بلاد الأحلام" لكسب عيشها.

حزمة قرارات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المجحفة الأخيرة بزعم الإصلاح أثّرت على عائدات المغتربين الأردنيين التي بلغت 3.2 مليار دولار، بعد أن كانت تصل إلى نحو 4 مليارات دولار سنويًا.

وأثارت بيانات رسمية بشأن تراجع مضطرد في أعداد العمالة الأجنبية بالقطاع الخاص بالسعودية، مخاوف أردنية بشأن العاملين هناك، في ظل فرض إجراءات مشددة ورسوم إضافية على المقيمين وعائلاتهم، وتوجه الكثيرين منهم للعودة إلى بلادهم.

يأتي ذلك إثر سلسلة من الإجراءات المالية فرضتها السعودية، واستهدفت العمالة الوافدة التي منها الأردنية، على إثرها عادت آلاف العائلات إلى الأردن، والعدد مرشح للارتفاع بمرور الوقت، وقد شهد الأردن في غضون الأشهر الأخيرة، عودة تلك العائلات، إذ لا يكاد يمضي يوم إلا ويعود مغترب أردني بصورة نهائية إلى المملكة.

معظم الأردنيين العائدين ليسوا مستثمرين أو أصحاب رؤوس أموال، ولن يستطيعوا إنشاء مصانع أو شركات، إنما هم أطباء ومهندسون ومقاولون ومدرسون وموظفون يمتلكون خبرة، وسيبدأون فورا عملية البحث عن عمل في الأردن، في حين تشهد المملكة ركودا اقتصاديا غير مسبوق.

وبدأت السعودية التي تحتضن نحو 430 ألف أردني مغترب، بعملية استبدال العمالة الوافدة بعمالة سعودية تحت عنوان "سعودة" الوظائف، وذلك بعد إعلان وزارة العمل بالمملكة أنها ستلحق مليونا و300 ألف سعودي بسوق العمل.

كما فرضت الرياض رسوما على العمالة الأجنبية ومرافقيها، وأعلنت البدء بتطبيقها بواقع 100 ريال سعودي، أي 26.6 دولارًا عن كل مرافق، ليرتفع الرسم الشهري إلى 200 ريال، أي 53.3 دولارا في 2018، و300 ريال أي 80 دولارا في العام اللاحق له، و400 ريال، أي 106.6 دولارات بحلول 2020.

وحسب دراسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني حول المغتربين الأردنيين في دول الخليج، فإن 61.4% من مغتربي الأردن يعملون بالسعودية، في حين يعمل 14.1% منهم بالإمارات، و12.5% في قطر.